نص مذكرة استشاري البنك الأهلي لنيابة

· العقدة ينفي
نفي فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في اتصال تليفوني مع «صوت الأمة» المزاعم التي أطلقها محمد مصطفي اسماعيل المتهم في قضية الرشوة بالبنك الأهلي.
وأكد العقدة أن بعض المتهمين يحاولون التشهير ببعض رموز الدولة في محاولة منهم للتهرب من المسئولية من الجرائم التي ارتكبوها.
وأضاف العقدة أن النيابة لم توجه اليه أي تهمة ولم تستدعيه من أساسه.
أنهت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المتهم الرئيسي في قضية رشوة البنك الأهلي محمد مصطفي والتي تحمل رقم 169 لسنة 2009 أمن دولة والذي فجر في مذكرة تفصيلية تم ارسالها للمستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا أسماء العديد من المسئولين الذي وصفهم بالمتورطين معه لتنفرد «صوت الأمة» بنشر تفاصيل المذكرة التي تكشف الكثير من التفاصيل والتي تحقق فيها حالياً النيابة للتأكد من مدي صحتها خاصة بعد أن أكد المتهم فيها رفض جهات التحقيق اثبات تلك التفاصيل في التحقيقات من قبل.
وإلي نص المذكرة التي جاءت في ثلاث ورقات مزيلة بتوقيع المتهم وننشرها كما هي دون تدخل:
السيد معالي المستشار/ رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم محمد مصطفي محمود المتهم في القضية 169 لسنة 2009 أمن دولة
أتشرف بعرض الآتي:
حيث يقوم باجراء التحقيق معي السيد الأستاذ/ تامر الفرجاني رئيس النيابة وأن أرغب في اضافة معلومات وأقوال مهمة للغاية والتي قد تسفر عن وجود متهمين أساسيين في هذه القضية.
ولاً: مناقصة أعمال الوجهات الزجاجية الخاصة بالبرجين الشمالي والجنوبي للبنك الأهلي لقد تم اسناد عملية تحديث البرجين إلي مكتب الأهلي للتنمية العقارية مهندس «حسين صبور» وذلك لتطوير البرجين بالكامل ولكن اللافت للنظر والمثير للتساؤل الممزوج بالشك والريبة هو استقطاع أعمال الوجهات الزجاجية للبرجين من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة واسنادها إلي مكتب الدكتور نبيل حرازي وقد تم فرض هذا الأمر علي اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور حافظ الغندور وتساؤل الأستاذ عطية سالم نائب رئيس مجلس الإدارة وبالفعل تم عمل كراسة شروط ومواصفات من قبل مكتب الدكتور نبيل حرازي بالتنسيق مع المهندس هاني أبوريدة صاحب شركة «ايمكو» بعلم الأستاذ حسين عبدالعزيز وطرحت المناقصة وتقدم لها عدد 3 أو 4 شركات من بينهم شركة هاني أبوريدة وشركات أخري من بينهم شركة تخص الأستاذ عفت السادات وتم تقديم العرض الفني لشركة أبوريدة بأنه أحسن العروض وتم الاسناد لها رغم تظلم احدي الشركات من ذلك الأمر ولكن الموضوع سار في طريقه المحمود دون الالتفات للتظلم وهذه الأعمال مازالت قائمة ولم تسلم للبنك حتي تاريخه.
كما نحيط سيادتكم علماً بأنه في غضون شهر أكتوبر 2008 تقريباً صدر قرار من السيد رئيس مجلس إدارة البنك الحالي أستاذ طارق عامر بوقف الأعمال وجميع المقاولين العاملين بالبرجين وهم المقاولون العرب وشركة أبوريدة ليتم وقف المقاولون في المناقصة الخاصة بهم ويتم التفاوض علي دفع التعويضات الخاصة بوقف الأعمال ولكن الأعمال الخاصة بالوجهات الزجاجية فلم يتم ايقافها وذلك لوضع أستاذ هاني أبوريدة في البلد علماً بأن الخامات المركبة بالبرجين تبين للفنيين والقائمين علي العمل من قبل البنك ومكتب صبور بأنها غير مطابقة لكراسة الشروط والمواصفات وأن الخامات رديئة جداً ولا تتعدي ربع القيمة المطلوبة ومع ذلك أن الأمر كأن ليس هناك ثمة أخطاء لماذا؟ ومن المستفيد من ذلك الذي أدي إلي إهدار ملايين الجنيهات من البنك لصالح من؟
ملحوظة: وقد تم سرد هذه الأقوال أمام السيد علاء عبدالله عضو الرقابة الإدارية إلا أنه أغفل كل هذا وقال ملكش دعوة. وهذه الواقعة يمكن الرجوع إليها من ملف المناقصة الموجودة بالبنك وطلب سماع شهادة علي من الأستاذ عطية سالم نائب رئيس مجلس الإدارة السابق والدكتور حافظ الغندور رئيس اللجنة الخاصة بالبرجين وكذا أعضاء اللجنة المشكلة لاثبات صحة أقوالي.
كما أضيف أن المهندس هاني أبوريدة دفع مبلغ وقدره خمسمائة وخمسون ألف جنيه للأستاذ حسين عبدالعزيز مقابل إنهاء ترسية أعمال الوجهات الزجاجية الخاصة بالبنك الأهلي وقد قمت أنا بتوصيل هذا المبلغ للأستاذ حسين عبدالعزيز بالفيلا الخاصة به بمدينة الشروق وأنا علي استعداد لوصف مكان الفيلا والحوار الذي دار بيننا وتفاصيل المنزل كما أنه تم الاتفاق علي أن يحصل الدكتور نبيل حجازي والمهندس هاشم المتخصصين في أعمال الوجهات وحصول الدكتور نبيل علي نفس المبلغ لكل منهما.
ثانياً: تم توجيه اتهام لي من قبل السيد رئيس النيابة باستغلال نفوذي وسلطتي قبل المقاولين وذلك بارغامهم علي القيام بأعمال مقاولات وتركيبات وأعمال كهرباء علماً بأنني قد قمت ومن قبل وعدة مرات بالقيام بأعمال علي نفقتي الخاصة للسيد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق وكان يبلغني بأني غير موظف بالبنك الأهلي وآخر هذه الأعمال هو قيامي بتركيب 2 عدد شاشة LCD تليفزيونية ماركة LG وذلك في الفيلا الخاصة الكائنة بالساحل الشمالي - البوابة الخامسة لسان الوزراء أمام بورتو مارينا بين البحر والبحيرة وتم شراء هذه الأجهزة بمعرفتي من احدي الشركات بالمعادي وتم التركيب بمعرفتي من قبل فنيين ويؤيد ذلك كلاً من الفني علاء عبدالغني والمهندس مجدي وممثل شركة LG وكذلك هناك اشتراك خاص بقناة ART وأن الكارت الموجود عند الدكتور في مسكنه الخاص بالمهندسين ورقم الكارت 06616005092537 بجهاز الأوربت وجهاز ال ART 40272800307 باسم السيدة مني محمود ياسين وهي زوجتي وينتهي الاشتراك في 6 ابريل 2009 ولدي ما يثبت ذلك وجهاز الأوروبية ينتهي في 29 مايو 2009 وقيمة الاشتراك 1680 جنيها للأوروبين و600 جنيه بالنسبة لART علما بأن أجهزة LCD لم يتم سداد قيمتها وهي حوالي 13 ألفاً و500 جنيه بخلاف التركيبات والاشغالات كما تم الاتفاق معي علي أن أقوم بالأعمال الخاصة بالفيلا الخاصة بالمنصورية إلا أنه تم القاء القبض علي لذلك التمس من سيادتكم تحقيقاً للعدالة اتيان هذه الأقوال بتحقيقات النيابة واجراء التحقيق الآن علماً بأن ذلك كان مقابل تعييني بالبنك.
وفي الوقت نفسه حصلت «صوت الأمة» علي الخطاب الموجه من المركز الرئيسي بالبنك الأهلي المصري مجموعة الموارد البشرية للمدير العام عضو لجنة السياسات حمدي زينهم والذي يشرح فيه طبيعة عمل المهندس محمد مصطفي الذي تم وصفه باستشاري أنظمة الاتصالات للتيار الخفيف بالبنك والذي يفيد بأن رئيس مجلس الإدارة وافق في 25 مايو 2008 علي التعاقد مع المهندس محمد مصطفي لمدة عام مع قيامه بتلك الأعمال وهي الاشراف علي تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الاتصالات للتيار الخفيف بكافة مباني ومقار ووحدات البنك الحالية والمستقبلية التي توجد بها شبكة اتصالات بالاضافة للمراجعة الفنية لعقود الصيانة التي يبرمها البنك مع الشركات الخارجية المتخصصة ومراجعة العروض المقدمة للبنك من الشركات المتخصصة بشأن تنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالعقد بالاضافة أيضاً لتأمين كافة مواقع البنك الأمنية من الناحية الفنية في مجال تخصصه مع إعداد تقرير شهري عن الأعمال التي يكلف بها وتقديمه للعضو المشرف ليقوم برفعه للسيد رئيس مجلس الإدارة مع تواجده لمدة خمسة أيام من كل أسبوع خلال مواعيد العمل الرسمية وكذا التواجد في أي وقت وفي أي موقع يري البنك لزوم التواجد فيه لمواجهة أعمال ضرورية مطلوبة وهو ما يؤكد علاقة المتهم بالبنك.
ليأتي رد البنك ليؤكد عكس المستندات التي لدينا حيث أكد الأستاذ طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن محمد مصطفي إسماعيل لم يكن من مسئولي البنك الأهلي المصري أو موظفيه ولم تكن له أي صلاحيات إدارية أو مالية علي الاطلاق وأنه مجرد أخصائي كهرباء تليفونات وكاميرات مراقبة لاصلاحيات له ولم يتقلد مسئولية ذات حيثية في الشئون الإدارية وتم التعاقد معه بعقد مؤقت بالبنك منذ عام 2003 للقيام بالاشراف الفني علي بعض الأعمال الخاصة بالتليفونات والاتصالات في حدود واضحة وأن ما تنشره الصحف بناء علي ما يدعيه يمثل جريمة نصب وإدعاء باطل إذ يقوم بإيهام بعض المقاولون والنصب عليهم مدعياً أن له صلاحيات علي خلاف الحقيقة وأن عقود الانشاءات بالبنك يتولي أمرها إدارات محترمة وتخضع لنظم ولوائح محددة يتم مراجعتها من كافة أجهزة الدولة.
كما أن هذه الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة وهي مجرد وسيلة للتشهير برموز في الدولة ومسئوليها ليتهرب من مسئوليته عن الجريمة التي ارتكبها واحتراماً من البنك أن الموضوع لا يزال محل تحقيقات أمام النيابة المختصة فإنه لم يعقب حالياً أملا أن ينال المذكور الجزاء المناسب عما يفتريه من أقوال وأفعال.