الري : استراتيجية الوزارة تهدف للحفاظ على الأمن المائى

أعلن الدكتور حسام الدين محمد مغازى وزير الموارد المائية والري أن استراتيجية الوزارة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 تهدف للحفاظ على الأمن المائى المصرى فى المستقبل وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والإسكان وباقى الوزارات المعنية .. ووضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية الموارد المائية والنمو المضطرد للقطاعات المختلفة ذات العلاقة بقطاع المياه ووضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى فى كلمته فى الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه اليوم الأحد أن هذه الاستراتيجية تقوم على محاور رئيسية لتنمية الموارد المائية التقليدية أو غير التقليدية وترشيد الاستخدامات المائية و استكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية ومجابهة تلوث الموارد المائية و لتكيف مع التغيرات المناخية و الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وشدد الوزير على إن إيجاد وتوفير الموارد المائية البديلة تقع من ضمن أولويات الوزارة و توجهت سياستها الحالية نحو زيادة الإعتماد على مواردنا المائية في المناطق المستصلحة حديثا والتى تقع بعيدا عن وادى النيل والدلتا، والاستفادة من موارد المياه الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب المصري كما تم تحديد المواقع المثلى لإستخدام المياه الجوفية مع المراعاة الكاملة لمفهوم الإستخدام الإقتصادى.
وكشف وزير الموارد المائية عن أن العديد من الدول تعانى على مستوى العالم من نقص المياه حيث أن نصيب الفرد فيها أقل من مستوى الفقر المائي والمتعارف عليه دولياً (1000 م3/ سنويا/ الفرد) و من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025، لثبات الحجم المتاح من الماء العذب على كوكبنا مع التزايد المستمر في عدد السكان
وتوقع الوزير أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال ال 25 عاماً القادمة , ومعظم هؤلاء في مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا , مبينا أن هذه الظروف بالإضافة إلى التدهور المستمر في نوعية المياه سوف يؤديان في المناطق التي تعتمد على مياه الأنهار المشتركة إلى زيادة التوتر ليس فقط بين مواطني الدول المتشاطئة ولكن بين سكان الريف والحضر بل وبين القطاعات المستخدمة للمياه كما ستزيد المنافسة على حجم التمويل المخصص لحماية البيئة.
وأشار الوزير إلى الإحصائيات الحالية التى تشير إلى أن العالم يستهلك الآن نحو 54% من المياه العذبة المتاحة وتصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان ،وأدى ذلك لتزايد الطلب على المياه بأن أصبح العمل على التوازن بين الموارد والإحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب و الصناعة مشكلة خطيرة فى العديد من الدول العربية , خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل و على طبيعتها أيضاً حيث أن أكثر من نصف مواردنا المائية السطحية تأتى من خارج حدود العالم العربى , كما أن معظم موارد المياه الجوفية فى العالم العربى غير متجددة ومما يزيد من خطورة الموقف ما تمر به حالياً العديد من الدول العربية اضافة لمشكلة ندرة المياه
وكانت اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه في دورتها العادية الرابعة قد بدأت فى وقت سابق برئاسة الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الرئيس الشرفى للمجلس ، و4 وزراء، الرى والإسكان والبيئة والبحث العلمى، وبمشاركة وزراء المياه في الدول العربية، وممثلى الحكومات العربية، و10 وزراء سابقين. و 400 شخصية من أعضاء المجلس، و السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية بالقاهرة ومندوبى المنظمات الاقليمية والدولية وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة.