نيابة أمن الدولة تستبعد اتهام أمناء الشرطة المحرضين من «حيازة السلاح»

أرسلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول، إلى مديرية أمن الشرقية لإرسال مندوب عهدة الأسلحة والذخائر إلى مقر النيابة لتسلم السلاح الخاص بأفراد أمناء الشرطة الذين تم القبض عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب ضد وزارة الداخلية، حيث ثبت عدم استخدامهم للسلاح وأحقيتهم في حمله وفقًا للمرسوم الصادر من وزير الداخلية بتيسير إجراءات التسليح الشخصي للأفراد في رخص السلاح والتسليح الشخصي.
وكان النائب العام أصدر قرار بحبسهن لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
وكان المتهمون قد أُلقي القبض عليهم في وقت سابق، بعدما توافرت الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.