105,4 مليون دولار أرباح البنك الإسلامى الأردنى قبل الضريبة لسنة 2015

حقق البنك الإسلامى الأردنى فى نهاية عام 2015 أرباحا قبل الضريبة بلغت 105,4مليون دولار، مقابل 90,1 مليون دولار فى عام 2014 بنسبة نمو بلغت حوالى 17% وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 68,7 مليون دولار، مقابل63,6 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة نمو بلغت8%.
وقال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة للبنك الإسلامى الأردنى، والرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية / البحرين عن "النتائج التى حققها البنك للعام 2015 والتى جاءت متوافقة مع الخطط والسياسة الاستراتيجية المعدة وإدارته للمخاطر بكفاءة عالية مع المحافظة على مركز مالى وائتمانى قوى للبنك الإسلامى الأردنى بين المصارف العاملة فى الأردن وحصد المزيد من الجوائز والتصنيفات العالمية كان آخرها تثبيت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) تصنيف البنك للجودة الشرعية ((SQR AA وذلك للعام السابع على التوالى وحصوله من المؤتمر العالمى للمصارف الإسلامية على جائزتى أفضل أداء لبنك إسلامى فى الأردن ومنطقة بلاد الشام لعام 2015 وغيرها من الجوائز التى تؤكد على فعالية الأداء العالى من الإدارة التنفيذية والعاملين فى البنك وحرصهم على تطبيق منهجية الالتزام بمعايير الجودة الشرعية والائتمانية وفق مبادئ الحوكمة لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيداً بجهود البنك المركزى الأردنى والهيئات والمؤسسات الرسمية الداعمة للجهاز المصرفى الأردنى بشكل عام والمصرفية الإسلامية بشكل خاص والمساهمة فى تطوره ونموه".
وحول أبرز المؤشرات المالية للبنك الإسلامى الأردنى قال موسى شحادة الرئيس التنفيذى، والمدير العام للبنك الإسلامى الأردنى: إن النمو الذى حققه البنك فى أرباحه "بحمد الله" جاء نتيجة لاستمرار النمو فى مختلف مؤشراته المالية مما عزز من موقعه فى القطاع المصرفى الأردنى محققاً المزيد من الإنجازات التى تخدم الاقتصاد الوطنى الأردنى، فقد بلغت نسبة النمو فى الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) حوالى 8,2% لتصل إلى حوالى 5,88مليار دولار مقابل 5,44 مليار دولار فى نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالى 444 مليون دولار.
وبلغت نسبة النمو فى التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) حوالى 20% لتصل إلى حوالى 4,44 مليار دولار مقابل حوالى 3,71 مليار دولار فى نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالى 739 مليون دولار، وذلك تطبيقاً لسياسة التنوع القطاعى والجغرافى التى ينتهجها البنك فى تنمية التمويلات والاستثمارات المقدمة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات مع المحافظة على تحقيق عوائد مجزية. وبين موسى شحادة أن نسبة النمو فى ودائع العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) بلغت حوالى 8 % لتصل إلى حوالى 5,29 مليار دولار مقابل 4,89 مليار دولار فى نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالى 389,28 مليون دولار.
وذلك تأكيداً لتعزيز ثقة متعاملى مصرفنا وانعكاساً لأنشطته الاستثمارية وتقديمه لخدمات مصرفية متطورة تتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية .
وأوضح موسى شحادة أن النمو فى حجم الميزانية جاء أيضا انعكاسا للنمو فى الإيرادات والتى بلغت نسبة نموها 6,3% لتصل إلى 282,5 مليون دولار مقابل 265,73 مليون دولار فى نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالى 16,93 مليون دولار، كما بلغت نسبة النمو فى أرباح الاستثمار المشترك فى نهاية عام 2015 قبل التوزيع حوالى 6,6% لتصل إلى 250,2 مليون دولار مقابل 234,70 مليون دولار فى نهاية 2014 بزيادة بلغت حوالى 15,51 مليون دولار، مما ساعد فى تعزيز الربحية المستمرة وتحسين قوة الأداء التشغيلى والنشاط التمويلى والاستثمارى للبنك.
وبلغت نسبة النمو فى حقوق المساهمين حوالى 10,3% لتصل إلى حوالى 438,64 مليون دولار مقابل حوالى 397,74 مليون دولار فى نهاية عام 2014. وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالى 16,42%.
كما انعكست هذه النتائج بشكل إيجابى على مؤشّرات الأداء لدى مصرفنا فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 21,11% وذلك فى نهاية عام 2015 وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 1,33% وبلغ مؤشر الكفاءة 39,15% وبلغت نسبة الديون غير العاملة 3,87% وبلغت نسبة تغطيتها 106,9%.
كما تميز مصرفنا وخلال عام 2015 فى الانتشار والتوسع الجغرافى فى جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بِ93 فرعاً ومكتباً وذلك بافتتاح فروع ومكاتب جديدة أو تحويل مكاتب إلى فروع يدعمها 170 جهاز صراف آلى.
وأكد الأستاذ موسى شحادة على حرص البنك على الاستمرار فى الانتشار الجغرافى بمزيد من الفروع والمكاتب، مع السعى لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة التى تلبى احتياجات السوق المصرفى وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية وتتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وقرر مجلس الإدارة فى اجتماعه الذى عقد يوم 9/2/2016 بالتوصية للهيئة العامة التى ستعقد اجتماعها بتاريخ 27/4/2016 بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2015 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم "علماً بأن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزى الأردنى ".
ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب.) مرخصة كمصرف جملة إسلامى من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة فى بورصتى البحرين وناسداك دبى. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفى الإسلامى على مستوى العالم، حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالى مليار شخص فى الدول التى تعمل فيها. ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركةDagong العالمية للتصنيف الائتمانى المحدودة تصنيف ائتمانى مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB (الطويل المدى) / A3 القصير المدى) على مستوى التصنيف الدولى ودرجة A+ (bh) (الطويل المدى)/ A2 (bh)(القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطنى، والنظرة المستقبلية لكلا التصنيفين هى مستقرة، كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتمانى بدرجة BB+ (على المدى الطويل) و B (على المدى القصير)، مع ترقية النظرة المستقبلية إلى مستقرة. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء فى مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2 مليار دولار أمريكى.
وللمجموعة انتشار جغرافى واسع ممثل فى وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل فى خمسة عشر دولة، حيث تدير أكثر من 611 فرعا فى كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سورية، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبى تمثيل فى كل من إندونيسيا وليبيا.