«وزير التجارة»: التنسيق مع الحكومة العراقية لتوريد السلع الغذائية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا التنسيق مع الحكومة العراقية لتلبية احتياجات السوق العراقى من السلع الغذائية خاصة في ظل اقبال وتفضيل المستهلك العراقى للمنتج المصرى، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بإجراء مشاورات مع المصانع المصرية للوفاء بهذه الاحتياجات.
وقال إن القاهرة ستستقبل عددا من كبار المسئولين العراقيين خلال شهر فبراير المقبل، ومنهم محمد دراجى وزير الصناعة والمعادن، وذلك تلبية للدعوة الموجهة له من الوزارة، ومحمد شياع وزير التجارة والذي من المقرر أن يشارك في اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية لجامعة الدول العربية، فضلا عن زيارة وزير الخارجية العراقي إلى مصر.
جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزير مع ضياء الدباس سفير العراق بالقاهرة، وقال قابيل إن اللقاء تناول أهمية تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين خاصة وأن مستوى العلاقات الحالية لا يرقى إلى امكانات وقدرات الجانبين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى مليار و466 مليون دولار خلال عام 2014، منها 781 مليون دولار صادرات مصرية.
وأشار قابيل إلى حرص الحكومة على استعادة علاقاتها المتميزة مع الجانب العراقى، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين للقضاء على العوائق التجارية والتي تؤثر سلبا على حركة التجارة البينية.
ولفت إلى أنه سيتم إقامة معارض متخصصة للمنتجات المصرية في عدد من المدن العراقية، حيث سيتم إقامة معرض بباليومد خلال الفترة من 31 مارس وحتى 9 أبريل المقبل ومعرض آخر في مدينة البصرة خلال الفترة من 14- 23 أبريل المقبل، مشيرا إلى سعى الوزارة لتكثيف مشاركة الشركات المصرية في هذه المعارض، خاصة وأن المنتجات المصرية تلقى قبول وإقبال المستهلك العراقى.
وأوضح قابيل أنه طالب خلال اللقاء بأهمية رفع الحكومة العراقية الحظر المفروض على المنتجات المصرية من الدواجن المعالجة حراريا ومنتجات الجبن المطبوخ.
من جانبه، أكد ضياء الدباس سفير العراق بالقاهرة أن حكومة بلاده حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر خلال هذه المرحلة لاستعادة العلاقات الإستراتيجية التي تربط الشعبين المصرى والعراقى.
وقال إن توجه الحكومة الحالى هو الإعتماد على السوق المصرى في تلبية احتياجات المواطن العراقى، خاصة من السلع الغذائية، وذلك في ظل الامكانات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها مصر باعتبارها أكبر دولة عربية.