بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات والقليوبية لإنشاء مجمع للصناعات الكيماوية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المبادرة التى يتبناها اتحاد الصناعات والتى تستهدف إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى مختلف المحافظات يسهم فى خلق صناعات مغذية للعديد من الصناعات الكبرى إلى جانب إمكانية أن تصبح تلك المشروعات قادرة على إنتاج منتجات تامة الصنع.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات ومحافظة القليوبية لإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العليقات- الخانكة- بالمحافظة وقع البروتوكول المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.
وأشار قابيل، فى بيان اليوم الاثنين، إلى أن تلك المبادرات ستسهم بشكل كبير فى الحد من البطالة، ومنع الهجرة غير الشرعية من القرى إلى الحضر، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تعتبر تلك المشروعات نواة للتنمية الاقتصادية وأحد المشاريع القومية لجذب الاقتصاد غير الرسمى، للعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمى وذلك من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى، مؤكدًا أن الوزارة لديها العديد من المبادرات فى هذا المجال لجذب العديدة من القطاعات للعمل داخل المنظومة الرسمية.
ومن جانبها قالت الدكتورة علبة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشارى التابع لرئاسة الجمهورية، إن إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمحافظة القليوبية، يتمتع بالجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، لافتةً إلى أن إقامة تلك المشروعات والربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة يسهم فى تسهيل التمويل لها، مشيرة إلى أنه يتم حاليا الاتفاق مع البنك المركزى لتوفير حزم تمويلية، وذلك لمشروع "وظيفتك جنب بيتك" و"ألف مصنع"، والمجمعات الصناعية.
وأشارت إلى أنه خلال العشرة أشهر الماضية تمت دراسة مشروع إقامة المجمعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه يعتبر مشروعا قوميا، لتنمية المناطق الصناعية، والذى يتبناه رئيس الجمهورية وأن أول مرحلة ستبدأ فى محافظة القليوبية، وأنه تم فتح أول فرع لمجلس التدريب الصناعى فى محافظة القليوبية، فضلا عن إقامة مجمعين صناعيين، وسيكون بروتوكول التعاون هو الأول والثانى سيتم افتتاحه فى كفر شكر لأرض تمتلكها هيئة الاستثمار.
وقال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إن المحافظة قامت بتخصيص 36 فدانا لتنفيذ هذا المشروع، حيث يستهدف إقامة مجمع صناعى متكامل للشباب يتضمن وحدات إنتاجية وفقًا لمواصفات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعمل على إنتاج وتصنيع وتقديم كافة الخدمات المباشرة وغير المباشرة فى مجال الصناعات الكيماوية مما يسهم فى الاندماج فى سلسلة القيمة للمصانع الكبرى المتواجدة داخل المحافظة فى هذا المجال مع إضافة صناعات أخرى من الصناعات التى تتكامل مع هذه الصناعة مثل مواد البناء والأثاث ومن المتوقع إنشاء حوالى من 500 إلى 600 مصنع بمساحات تتراوح ما بين 100 و500 متر مربع وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن توقيع عقد إنشاء مجمع صناعى مع محافظة القليوبية هدفه هو توفير فرص عمل للشباب، وأن المشروع يعد الأول من نوعه فيما يتعلق بتعاون الاتحاد مع المحافظات وربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبيرة، لافتا إلى أن هذه المشروعات سيتم تعميمها خلال الفترة المقبلة على جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن مدة هذا العقد 30 عامًا وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة قانونًا تبدأ من تاريخ إتمام توصيل المرافق حتى حدود الأرض من مياه وكهرباء وصرف صحى واستخراج تراخيص البناء وهذه المدة قابلة للتجديد بموافقة المحافظة.
وقال محمد السويدى، إن الاتحاد ملتزم بالانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى والرسومات التنفيذية وتقديمها للاعتماد من الجهات التابعة للمحافظة شاملة كافة الدراسات وذلك فى خلال 9 أشهر القادمة كما من المستهدف الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى خلال 3 سنوات من استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى، لافتًا إلى أن الاتحاد سيكون مسئولًا عن التعاقد والتعاون مع المكاتب الاستشارية وله الحق فى إسناد أعمال التطوير لمطورين ثانويين يكون التعاقد معهم من خلال مناقصة تتم الترسية فيها على المطور الثانوى الذى يتقدم بأقل سعر قيمة إيجارية للوحدة الصناعية وحسب كراسة الشروط التى سيطرحها الاتحاد.
وأضاف السويدى أن الاتحاد سيقوم بتنفيذ شبكات المرافق الداخلية سواء مياه أو كهرباء أوصرف صحى وصناعى أو غاز طبيعى إلى الوحدات محل التنفيذ ويقوم بتوفير وتحصيل قيمة استهلاكات تلك المرافق بأسعار التكلفة وفقًا لاقتصاديات تكلفتها وتحصيلها كما يلتزم الاتحاد بإدارة المشروع من خلاله أو عن طريق المطور الثانوى طول مدة العقد ويكون القائم بالإدارة مسئول مسئولية كاملة عن تلك الإدارة ويمكن أن يعهد بإدارة المجمع إلى شركة متخصصة فى إدارة المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الاتحاد سيعمل على تسهيل حصول أصحاب المشاريع والعاملين داخل هذا المجمع على المساعدة الفنية للتدريب والتسويق ودراسات الجدوى وتطوير وتوفير التكنولوجيا اللازمة لهذه الصناعات، إلى جانب التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير حصول الصناع على الشهادات المختلفة سواء من حيث جودة الجودة أو شهادات التصدير.