توقّع البنك الدولي أن يُسجل الاقتصاد الماليزي نموًا بنسبة 4.7% العام الجاري، وقد يصل إلى 4.2% عام 2016 ثم يعود للارتفاع في 2017. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين للبنك الدولي لإقليم آسيا الشرقية والمحيط الهادئ سودير شيتي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية «برناما»، إنه بالرغم من أن سياسة ماليزيا الحالية في مستوى جيد، إلا أنها بحاجة إلى التحسين وخاصة في المجالات المدنية العامة، وتعزيز رأس المال البشري لتمكين البلاد من مواجهة الظروف العالمية غير المستقرة. وأفاد قائلًا: "على المدى الطويل، ينبغي على ماليزيا أن تعالج القضايا الهيكلية مثل التعليم والمهارات وتحسين أداء القطاع العام وقطاع الخدمات". وتعليقًا على تراجع الرنجيت الماليزي، صرّح بأنه يساعد فيما يبدو الاقتصاد الماليزي ليتماشى مع الانخفاض في أسعار السلع الأساسية.