ننشر نص المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار

أوردت صحيفة "يديعوت احرونوت" تفاصيل حول المبادرة المصرية التي أسمتها "مبادرة مد الجسور"، مشيرة إلى أنها ستنفذ على مرحلتين في حال الموافقة عليها، وتتضمن المرحلة الثانية منها بحث إقامة ميناء بحري ومطار مقابل بحث نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن الوفد الإسرائيلي عاد، أمس، يحمل مسودة مبادرة مصرية مكونة من مرحلتين، تتضمن الخطوط الأساسية للمفاوضات حول وقف إطلاق النار لأمد طويل، وسيتم التباحث حولها خلال أيام الهدنة الخمس.
وبحسب الصحيفة؛ يتضمن الجزء الأول من الوثيقة اتفاقات على المدى الفوري والقصير، في حين تتطرق المرحلة إلى اتفاق بعيد المدى، مشيرة إلى أن مسودة المبادرة تطرح كاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لا ذكر فيه لحماس، وتتضمن بعض "رموز" رفع الحصار عن قطاع غزة.
تتضمن المرحلة الأولى من المقترح فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، تحت إدارة السلطة الفلسطينية بما في ذلك نشر قوات تابعة للسلطة الفلسطينية على طول محور فيلاديلفيا.
وأوضحت الصحيفة إلى أن المعبر سيتم فتحه بموجب الاتفاقات السابقة ويمنح الحق لإسرائيل بمراقبة الداخلين والخارجين عن بعد.
وأشارت إلى أن مصر أبلغت الوفد الفلسطيني بأن بحث تفاصيل فتح المعبر كالمواعيد والشروط، سيتم بحثها في المستقبل القريب مع السلطة الفلسطينية.
كما تتضمن المرحلة الاولى زيادة كمية البضائع التي يسمح بدخولها لقطاع غزة، حيث يرتفع عدد الشاحنات التي تدخل معبر كرم أبو سالم إلى 900 شاحنة يومياً.
وبموجب المرحلة الأولى يتم فتح معبر "ايريز" بين إسرائيل وقطاع غزة بشكل شبه تام، كما يتضمن أن تمنح إسرائيل 5000 تصريح عمل شهرياً لسكان غزة.
ولفتت إلى أن إعادة تشغيل المنطقة الصناعية في معبر "ايريز" لم تبحث بعد، لكنها ستطرح على طاولة البحث.
هذا وتتضمن المبادرة استئناف التصدير من قطاع غزة ونقل البضائع إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إسرائيل وافقت على هذا البند.
وتتعهد إسرائيل بموجب الاتفاق بتوسيع منطقة الصيد ل 10 كم، فيما قالت الصحيفة إن إسرائيل أبلغت مصر بأنها ستكون على استعداد لتوسيع المنطقة مستقبلا ل 20 كم بناء على ما أسمته "أداء حماس".
وبالنسبة للمنطقة الأمنية، ذكرت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت مصر بانها على استعداد في المرحلة الأولى لتقليصها ل 300 م، وخلال عدة شهور ل 100 م، ومع انتشار قوات السلطة الفلسطينية على طول الحدود (يتوقع أن يتم في كانون الثاني /يناير القريب) ستتخلى عنها بشكل تام.
وتطرقت الوثيقة إلى إعادة إعمار قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية، بينما تتعهد إسرائيل بموجب الاتفاق بزيادة خطوط الكهرباء الإسرائيلية والعمل على إصلاح خطوط الكهرباء والمياه.
أما الجزء الثاني من المقترح المصري يتضمن الخطوات بعيدة الأمد على أن يبدأ بحثها خلال شهر.
وتتضمن هذه المرحلة، بحسب "يديعوت" موافقة مبدئية من إسرائيل لبحث إقامة ميناء بحري ومطار، وذلك في مقابل بحث نزع سلاح غزة.
كما تتضمن هذه المرحلة مفاوضات تبادل الأسرى والجثامين، لكن الصحيفة أشارت إلى أنها تتطرق فقط للمعتقلين والأسرى خلال الحرب.
وأضافت أنه رغم تأكيد إسرائيل بأنها لن تحرر أي من أسرى صفقة شاليط الذين أعادت اعتقالهم، إلا أن المصريين فهموا إنها على استعداد لإطلاق سراح نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين.
كما وأشارت إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية لم ترد بعد بالموافقة بعد على ورقة المقترحات المصرية لأنهم يصرون على الحصول على موفقة إسرائيل على الجزء الثاني من المبادرة المصرية، أي الموافقة المبدئية على إقامة الميناء والمطار.
وأنهت الصحيفة تقريرها بأن المبادرة المصرية تتضمن تحسينات طفيفة للاتفاق الذي تم التوصل إلية بعد حرب 2012، لكنها تتيح لحماس بأن تقول لسكان غزة بأن تضحياتكم لم تكن عبثية، لا سيما وأن الاتفاق يفتح باب إعادة الإعمار وتدفق حوالي مليار دولار إلى القطاع، كما تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة الحصول على رموز سيادة واستقلال اقتصادي ك الميناء البحري والمطار.