عانى الإقتصاد المصري طوال الفترة الماضية من عدة صدمات، لتضاف أزمة جديدة سببها سقوط الطائرة الروسية، التي يتوقع أن تعمق جراح قطاع السياحة بشكل خاص، وعلى الرغم من توقعات الخبراء الذين استطلعت "صوت الأمة" آراءهم في هذا الصدد بوجود خسائر جمّة ستطال الإقتصاد بجميع جوانبه، إلا أن هشام زعزوع، وزير السياحة، قال إنه لا تأثير على مجال السياحة حتى الآن. قال عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن مصر ستخسر ما لا يقل عن 6 مليار دولار هذا العام على الأقل، فتوقف حركة السياحة وحركة الطيران سيؤثر على الأنشطة المتعلقة بالسياحة، متوقعًا استمرار الوضع السئ مستقبلًا لعدم الاطمئنان لمدى سلامة إجراءات الأمن في المطارات المصرية، كما أنه ليس من الواضح أن الحكومة المصرية ستتنازل للإعتراف بالخطأ والتقصير في هذه الحادثة بالذات. وأوضح فاروق في تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أن الخسائر التي طالت البورصة بالأمس لا تمت بصلة لحادثة الطائرة المنكوبة، مؤكدًا على أن هذه الحادثة أيضًا لن تؤثر على الجنيه المصر في السوق العالمي لأنه مرتبط بالعجز المستمر في الميزان التجاري المصري. من جهته، قال طه عبد الغني، الخبير الإقتصادي، إن حادثة سقوط الطائرة الروسية ستكون لها تأثيرات سلبية على عدة قطاعات اقتصادية بمصر، وفي مقدمتها السياحية والطيران اللذان يشكلان مصدرًا رئيسيًا لجلب العملة الصعبة. وأضاف أن الاقتصاد المصري يئن منذ فترة تحت وطأة أزمة الدولار، بينما ستزيد هذه الحادثة حدة هذه الأزمة، متوقعًا تباطؤ حركة الطيران باتجاه مصر، مما سيؤثر بدوره على التجارة الخارجية للبلاد، وعلى أداء الشركات ذات الارتباط بهذه القطاعات. ولفت عبد الغني، إلى أن عددا من المستثمرين أضحى لديهم تخوف من دخول السوق المصرية بسبب القيود التي فرضت على تحويل العملات الأجنبية خارج البلاد بفعل تداعيات أزمة الدولار، كما أنه لم يستبعد أن تشهد البورصة المصرية ضعفًا في الأداء في ظل إحجام منتظر من قبل المحافظ الأجنبية على التداول في السوق. أما ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فقد أكد، على أن وردات مصر من القمح الروسي لم تتاثر بالحادثة, مشيرًا إلى أن عمليات النقل تتم عن طريق النقل البحري لمنع استقبال الطائرات المصرية في روسيا. وأضاف عبد الفتاح، أن التبادل التجاري الروسي لازال يسير كما كان، كما أن الهيئة تستورد القمح الروسي من مختلف المناشئ، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نوعًا من التراجع في حجم التبادل التجاري الروسي.
