القضاء الإداري تقضى ببطلان شطب عباس وترفض عودته للزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بشطب عضوية ممدوح عباس، رئيس النادي السابق.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الوقائع التي تضمنتها الشكوى المقدمة من بعض أعضاء النادي، والتي ارتكن إليها قرار مجلس الإدارة بفصله من النادي "جاءت مبهمة وغير واضحة المعالم، ما كان يستوجب إجراء التحقيق المبدئي في الشكوى للتأكد منها".
وأضافت أن "اتهام عباس بإهدار أموال النادي والتي تنبسط عليها الحماية المقررة للمال العام، إنما يشكل جرائم جنائية يدخل في ولاية النيابة العامة يدخل في ولاية النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها، وتبعاً محاكمة المدعي أمام المحكمة المختصة وتوقيع الجزاء الجنائي عليه إذا ما ثبت ارتكابه للجريمة".
وأكدت أنه "لا يكفي في هذا الصدد الاستناد إلى تقديم بلاغات ضد عباس طالما لم يصدر حكم جنائي ضده، أخذاً بالمبدأ العام الحاكم للمسئولية سواء كانت جنائية أم تأديبية، وهو أنه يتعين أن تقوم المسئولية على أساس الثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لا على الشك والظن والاحتمال والتخمين".
وأوضحت المحكمة أن القانون حدد العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف، حيث وردت على سبيل الحصر ومتدرجة في الشدة تبدأ بلفت النظر وتنتهي بفصله من العضوية، ويخضع ذلك القرار لرقابة الجهة الإدارية للتحقق من سلامة أسبابه، وما إذا كانت العقوبة التي تضمنها قرار الجزاء تتناسب مع المخالفة المنسوبة للعضو".
وألزمت المحكمة المجلس القومي للرياضة بإعلان بطلان إلغاء عضوية عباس، استناداً للقانون الذي يعطي المجلس هذا الحق، باعتباره يمثل جوهر الرقابة التي تمارسها جهة الإدارة على الأندية الرياضية.
وفي سياق قريب، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من عباس والمطالبة بمد مدة مجلس إدارته لنادي الزمالك 15 شهراً، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من عباس لبطلان قرار وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد بتشكيل مجلس إدرة مؤقت برئاسة كمال درويش، لانتفاء الصفة والمصلحة.