قريباً .. «الأوليمبية الدولية» تقرر حق الجمعيات العمومية فى تحديد مصير بند ال 8 سنوات

علمت " الشروق الرياضى " من مصادرها بأن اللجنة الأوليمبية الدولية إنتهت من الإطلاع على مشروع قانونى الرياضة الجديد اللذان تم إرسالهما من قبل وزارة الشباب والرياضة و واللجنة الأوليمبية المصرية.
وتستعد لإرسال رأيها فى خطاب سوف يصصل خلال أيام قليلة ، لتفض فيه الإشتباك الدائر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية بشأن أزمة بند الثمانى سنوات ، حيث أكدت تلك المصادر بأن اللجنة ألأوليمبية الدولية ترفض أى مساس بحقوق الجمعيات العمومية وأنها سوف تطالب بإلغاء بند الثمانى سنوات من مشروع قانون الرياضة الجديد لأن هذا البند هو من حق الجمعيات العمومية فى إقراره أو رفضه دون أى تدخلات من الجهات الحكومية.
وهو ما يجعل الأمور داخل الحركة الرياضية تزداد تعقيداً بعد تمسك المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بهذا البند فى القانون وفى المقابل رفض الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية وكذا مجلس إدارته لوضع بند ال 8 سنوات فى اللائحة ورفضهم وضعه فى القانون بحجة أن هذا هوحق أصيل للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بمختلف أنواعها " اللجنة الأوليمبية – الإتحادات – الأندية ".
وأكد المصدر بأن خالد عبد العزيز يعلم تماماً مصير هذا البند فى رأى الأوليمبية الدولية بعد الإجتماع الذى عقده مع عدد من مسئولى اللجنة أثناء تواجده فى المدينة الصينينة يانيننج لحضور إفتتاح الدورة الأوليمبية للبشاب فى أغسطس الماضى ومنهم باليمفو وجيروم بوفيه
رئيس العلاقات المؤسسية والحوكمة وأندرو ريان رئيس الأسويف وبيرو ميرو رئيس العلاقات والإتصال باللجان الأوليمبية الأهلية.
وأكد الجميع على أن تحديد مصير مجالس الإدارات فى يد الجمعيات العمومية فقط دون تدخل من أطراف أخرى إلا إذا تم التوافق والرضا بين جميع الأطراف وهو ما لم يحدث ، وكذا إعتراف الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية بحقوق الجمعيات العمومية ورفضه لأى تدخل حكومى فى تقرير مصير مجالس الإدارات ، والذى حاول عبد العزيز أن يكسب حسن مصطفى إلى جانبه فى تلك المعركة ليضغط على مسئولى الأوليمبية الدولية ومستغلاً خلافات مصطفى مع المستشار خالد زين.
وفى المقابل سافر زين سراً إلى لوزان وأجرى عدة إتصالات بعدد من مسئولى الأوليمبية الدولية وإتحاد الإتحادات الرياضية " الأسويف " لإقناعهم بحق الجمعيات العمومية فى تقرير مصيرها مستعيناً فى ذلك بقرار الجمعية العمومية الطارىء الذى عقد فى 20 أكتوبر الماضى وكذا موافقة 22 إتحاداً على إلغاء البند وتركة للجمعيات العمومية لتحديد مصيره ورأى اللواء منير ثابت عضو اللجنة الأوليمبية الدولية الذى يتفق مع رأى الجمعية العمومية .