أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أنع تم تكليفه رسميًا من اتحاد الاتحادات الأوليمبية "ASOIF" يكون منسقًا في متابعة تنفيذ ما قررته اللجنة الأوليمبية الدولية بشأن الرياضة المصرية، وقال: "إنني أنتمي إلى مصر، ولم أكن يومًا منتميًا لغيرها، وكل الادعاءات التي سيقت من جانب الوزير عن أننا نستقوي بالخارج باطلة لأننا مع الدولة المصرية ونحافظ عليها من كل الأخطار. وأؤكد - الكلام لا يزال على لسان مصطفى - أنني مع الدستور، ومع السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، والحكومة المصرية، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، نعمل جميعًا لكي تصبح الرياضة المصرية في الركب الدولي وليس خارجه. وأكد مصطفى أن هدف كل الاتحادات واللجنة الأوليمبية الدولية والمصرية هو استقلالية الرياضة وديمقراطيتها بحيث تكون للجمعيات العمومية المسئولية في إدارة الحركة الرياضية، مشيرًا إلى أن اتحاد الاتحادات الأوليمبية الدولية الذي يحظى بعضوية المكتب التنفيذي فيه، قد كلفه لكي يزور مصر، ويجري اتفاق على تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الاوليمبية الدولية. وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أنه لا مساس بسيادة الدولة المصرية، ولا بالرقابة المالية على أموال الاتحادات الأوليمبية، ولا نحمي الفاسدين، وإنما الهدف ألا يكون هناك تدخل حكومي في شئون الفنية الرياضية التي تحكمها الجمعيات العمومية. وأعرب ممثل الاتحادات الدولية عن استيائه الشديد مما قاله وزير الرياضة طاهر أبوزيد في اجتماعه مع رؤوساء الاتحادات، حينما هدد من لا يتبعه بالضرب بالحذاء، وكذلك الإساءة إلى رمز من رموز الرياضة العالمية والعربية، وهو الشيخ أحمد الفهد، وقال: "كيف تسمح الدولة لوزير في حكومتها أن يستخدم هذا الأسلوب مع قيادي ورمز لدولة من أقوى الداعمة لمصر بعد ثورة 30 يونيو". وقال حسن مصطفى أنني مستعد للمثول أمام النيابة، ولا أخشى التحقيق معي، ولكن الواقعة التي أحالها وزير الرياضة إلى نيابة الأموال العامة تحمل في طياتها تصفية الحسابات الشخصية، والتشهير والإساءة لشخصي، وهذه الواقعة التي يتهمني فيها بإهدار المال العام كانت منذ 15 عامًا، وتم التحقيق فيها أكثر من مرة، وأغلق التحقيق فيها لثبوت براءة ذمتي.