صادق: عقوبات مشددة على المعتدين على الحكام

أعرب ناصر صادق المحاضر وعضو لجنة تطوير التحكيم الحالي والحكم المساعد الدولي السابق عن استيائه الشديد من واقعة الاعتداء على الحكام التي تكررت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ، مشيراً إلى أن الانفلات الأخلاقي في مصر حالياً من أهم أسباب ­­هذا التجاوز.
وقال صادق: "حالة الانفلات التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة ، واعتقاد بعض العناصر سواء من الجمهور أو إدارات الأندية أو اللاعبين أو مدربين بأنهم فوق القانون ، وأن بإمكانهم فعل أي شيء دون أن تتم محاسبتهم ، لكن فيما يخص الحكام ذلك أمر من الماضي ، ولن نسمح بتكرار هذه الأفعال المشينة مرة أخرى ، ولن تروا ذلك بمشيئة الله في المستقبل".
وشدد ناصر في تصريحات خاصة لموقع "الشروق الرياضي" أن لجنة الحكام في إتحاد الكرة توصلت إلى اتفاقات مع كل الجهات المعنية بتشديد العقوبات على كل من يتجاوز في حق الحكام في الفترة المقبلة سواء لاعبين أو مدربين أو مجالس إدارات".
وأضاف ناصر إلى أن كرامة الحكم من كرامة لجنة التحكيم واتحاد الكرة ، وأنهم لن يسمحوا لأي أحد بإهانة الحكام في المستقبل ، موضحاً أن أول حالة شكوى يتم تحويلها لوزارة الرياضة كانت ضد عضو مجلس إدارة نادي غزل السويس بعد أن تجاوز في حق أحد الحكام.
وأكد محاضر التحكيم على أنه لا توجد أي نية لدى لجنة التحكيم أو الحكام للامتناع عن إدارة المباريات ، لكنهم توصلوا إلى اتفاقات بإلغاء أي مباراة لا يجدوا فيها عناصر السلامة ، أو عند وجود أي خلل في الاتفاقات المسبقة كأن يجدوا جمهور في ملعب غير مصرح له بتواجد جماهير فيه ، أو ألا يجدوا شرطة تأمين في الإستاد ، مستشهداً في ذلك بالحكم مدحت عبدالعزيز الذي ألغى مباراة اليوم بين الترام ومطروح بعد أن فوجئ بعدم وجود شرطة.
وواصل الحكم الدولي السابق حديثه مشيراً إلى أن آليات منع هذه الاعتداءات في المستقبل تكمن في إرسال تقارير الحكام المرفقة بالتقرير الرئيسي إلى اتحاد الكرة ووازرة الرياضة أو وزارة الشباب.
وشرح صادق هذه الخطوة مشيراً إلى أنه إذا كان الاعتداء سواء بالقول أو بالفعل من الأندية سواء لاعبين أو مدربين أو إداريين تتم معاقبتهم من جانب اتحاد الكرة ، لكن بما أن الأخير لا سلطان له على مجالس الإدارات ، فيتم إرسال التقارير أيضا إلى وزارة الرياضة ، أو وزارة الشباب إذا كان الاعتداء من أحد مراكز الشباب التابعة للوزارة.