معارضة الأهلى ترفض الإستسلام وتستعد لجولة جديدة

اشتدت حدة المواجهة بين مجلس إدارة النادى الأهلى ومعارضيه وإن كان فى النهاية فى اجتماع الجمعية العمومية للنادى اليوم ، فوز جبهة المجلس على المعارضة وتمرير الميزانية بالأغلبية وهو ما أكد أن حسن حمدى وجبهته قادرون على عبور مطبات معارضيهم فإن المعارضبن على الجهة الأخرى لايزالوا يتمسكون بحلمهم فى الإطاحة بهذا المجلس قبل انتهاء دورته فى سبتمبر من العام المقبل .
كان اللواء محمد الحسيني عضو النادي ، وأبرز أقطاب المعارضة بالقلعة الحمراء، قد خرج ثائرا عقب انتهاء الجمعية العمومية وقال : " إن مجلس حمدي تجاهل إدراج مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي في ميزانية النادي، لخداع الأعضاء، حتى لا تصل نسبة العجز إلى 40 مليون جنيه، متسائلاً: "كيف تصفق الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في ظل تحقيق عجز الميزانية الذي بلغ 26.2 مليون جنيه؟".
وأضاف أن المذكرة التي تقدم بها في اجتماع الجمعية العمومية بشأن عقد المهاجم النيجيري آباي بقيمة 300 ألف دولار، تم الرد عليها بأن هذه الأموال كانت تبرعات من رجال الأعمال، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح الأندية، والتي تنص أن أموال التبرعات تدرج في الميزانية، ويتم الاستعانة بها بنسبة 10% أي 30 ألف دولار، وأتم الحسيني كلامه، قائلاً: "حسني مبارك تلميذ نجيب لحسن حمدي".
من جانبه، أشار عبد المنعم مصطفى "شطة" نجم الأهلي والكرة السودانية في السبعينات إلى أنه وافق على ميزانية النادي حرصًا منه على فرض الاستقرار داخل جدران القلعة الحمراء في ظل الظروف القاسية التي تمر بها مصر.
ولم يخف شطة اعتراضه على سير جدول أعمال الجمعية العمومية، حيث وصف عملية التصويت بأنها كانت أشبه ب"جلسات مجلس الشعب"، وانتقد العشوائية الكبيرة التي سادت الاجتماع، وتابع أن الجمعيات العمومية في مصر هي الأفشل على الإطلاق، لأنها تسير على لوائح خاطئة وغير واضحة المعالم، وتغفل القيام بدورها الأساسي في تقييم مجالس الإدارة، والحفاظ على موارد الأندية.
ورغم هذه التحفظات الكبيرة، نجح حسن حمدي في تجاوز مطبات المعارضة، وخرج بالجمعية العمومية إلى بر الأمان دون حدوث تجاوزات، كما شكل جبهة قوية ضد المناهضين له، لينجح في اعتماد الميزانية تمهيدًا لاعتمادها من وزارة الرياضة، ويفلت من مقصلة المعارضة دون خسائر في آخر اجتماع يرأسه، حيث لن يترشح حسن حمدي في الانتخابات القادمة في سبتمبر المقبل تنفيذًا لبند الثماني سنوات الذي وضعه حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق وأقرته المحكمة فيما بعد .