الاولتراس ور كوب الراس

بعد ان كانت الأولتراس مطلباً ضرورياً، وعصبة محترمة للتشجيع الكروي بأسلوب حضاري تحولت فجأة إلى عصابة تهدد وتتوعد وتصدر الأحكام وتنفذها ، وللأسف فقد حذرتها من مغبة ذلك في عدة مقالات سابقة خوفاً عليها وعلى الرياضة المصرية عندما تنسى نفسها ودورها لتصبح هي القاضي والجلاد !. وتمادت وركبت رأسها وأعلنت التحدى للحكومة والقانون قائلة بعد إحراق اتحاد الكرة: "مافعلناه ما هو إلا بداية نهاية الفساد الرياضي والقادم أسوأ في حال تجاهل مطالبنا.واسترداد حقوق الشهداء واحنا مابنخلصش!". ثم وضعت شروطاً لعودة النشاط الكروي .ومنحت نفسها حق الفيتو بإلغاء أي نشاط لا يوافق شروطها!. وقبل أن أواصل لابد أن أترحم على أرواح شهداء مأساة بورسعيد. وقضيتهم أمر في يد القضاء الذي أقدر موقفه، وهو يحاول الوصول إلى العدل بضبط النفس وبالنفس الطويل حتى لا يكون هناك بين المتهمين أبرياء فيتزايد عدد الأبرياء المظاليم.
الأولتراس يقولون لمن يعترض على سلوكهم: ماذا انت فاعل لو كان صديقك أو أخوك أو إبنك ضمن الشهداء؟. وأسألهم نفس السؤال: ماذا أنتم فاعلون لو كان أخوكم أو أحد ابنائكم بين المتهمين وعرضة لحبل المشنقة وهو براء ؟!.
وإذا كان اتحاد الجبلاية قد انحاز أوتستر أو ساهم في التشويش على المحكمة الدولية التي أصدرت قراراً لا علاقة له بالقصاص للشهداء، فالقصاص يقضي من قتل يقتل ولو بعد حين، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروج قصاص، وقرار المحكمة الدولية بعدم هبوط المصري اتضح باعتراف رئيس لجنة التظلمات أنه مبني على باطل لعدم وجود أوراق القضية كاملة لديها، وما بني على باطل فهو باطل.
وهم يعترفون بمهاجمتهم لاتحاد الكرة وبرروا ذلك بتهاونه في قضية القصاص، وما علاقة اتحاد الكرة بالقصاص الذي هو حق القضاء والدولة، أما عدم ارسال أوراق القضية كاملة للمحكمة الدولية فهذه قضية أخرى ليس لها علاقة بالقصاص، وعلاجها ليس بالحرق، والأخطر إدعاء أن ماتم فعله هو بداية محاربة الفساد في الرياضة المصرية وعلاج الفساد لا يكون بالإفساد، فمصر دولة مؤسسات وفيها ما هو مختص بالقصاص والتستر على جريمة، وإذا كانت العدالة بطيئة فهو ثمن العدل الذي يرتجيه الجميع إحقاقا للحق وإخراج المجرم من البرئ والبرئ من المجرم، .أما شرط استقالة مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل فالمجلس تم اختياره من قبل الجمعية العمومية التي لا يمثلها الالتراس وهي وحدها الكفيلة والمخولة بإسقاط مجلس الإدارة وانتخاب غيره وفق القنوات الرسمية، . أما استقالة اتحاد الكرة فهو حالياً لجنة لتسيير كرة القدم ووجودها المؤقت ضروري لتسيير بعض الارتباطات الدولية، وعندما تتم انتخابات اتحاد الكرة ينتهي دورها، أما شرط انسحاب قائمة أبوريدة فاتركوا أمرهم للجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي تمثل كافة الأندية. وإذا كانوا فلولا فيمكن بالقياس عن طريق القنوات الرسمية أن ينطبق عليهم قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم ترشح الفلول لانتخابات الرئاسة، ومن شروطهم: عدم استئناف الدوري بدون جمهور، فماذا لو تكررت مأساة بورسعيد لأن البحث عن اللهو الخفي ما يزال مستمراً، وشرط إبعاد الداخلية عن تنظيم مباريات الدور أراه مستحيلاً فهي المكلفة بحفظ النظام والأمن وهذا هو دورها، وإبعادها خطيئة من يتحمل تبعاتها إن تكررت مأساة بورسعيد؟.
أما شرط تطهير الإعلام الرياضي من الفاسدين المضللين ومثيري الفتنة بين جماهير كرة القدم فهذه أتفق فيها مع الالتراس تماماً، وأحمل مسؤولية استمراروجودهم حتى الآن لوزيري الإعلام: السابق والأسبق فقد بح قلمي وهو يصرخ بذلك دون جدوى، وقلت: إن المصارف الفضائية تحديداً ترتكب جريمة في حق الوطن باستوديوهات التحليل الرياضي التي تحولت إلى محلات جزارة لذبح وسلخ خلق الله عمال على بطال!، لكن لا حياة لمن تنادي، تطهير الإعلام هي مسؤولية وزير الإعلام الحالي ويجب أن تكون تحت عنوان: مصر فوق الجميع، وليست متروكة لأهواء المصارف الفضائية تلقي بعفونتها في البيوت والملاعب والمدرجات حتى وصل أمر أحدهم للتطاول على الذات الإلهية، ووزارة الإعلام ودن من طين وودن من عجين، واستمر الوضع على ماهو عليه دون حسيب أو رقيب. ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
يا أيها الألتراس: كانت نشأتكم لتنظيم التشجيع وجمالياته، فلا تقترفوا الفوضى الآن، أناشدكم بحبكم لمصر ولأرواح الشهداء العودة إلى الهدوء والمنطق والعقل ، وترك الأمور لأولي الأمر وهذا أمر أصبح ضروريا، ولا داعي لركوب الرأس والعناد مع الحكومة لأن نطح الحيطة يؤلم صاحبه ،والمطالبة بالحقوق هو حق مشروع للجميع ولكن عن طريق القنوات الشرعية حتى وإن تأخرت بحثا عن العدل والحق الذي هو أحق أن يتبع. والسلام على من اتبع الهدى.