الفيفا تحذر القومى للرياضة من إعتماد لائحة الجبلاية قبل موافقتها النهائية

فى مفاجأة من العيار الثقيل حذرت الفيفا إتحاد الكرة المصرى من إعتماد لائحة النظام الأساسى والتى تنظر مقترحاتها حالياً من إعتمادها من قبل المجلس القومى للرياضة بعد عرضها على الجمعية العمومية فقط وقبل إرسالها مرة أخرى إلى الفيفا لإعتمادها بشكل نهائى كما حدث فى اللائحة السابقة 2010 .
فيما أكدت عدم تمكنها الرد على إقتراحات لائحة النظام الأساسى للإتحاد المصرى لكرة القدم بسبب كثرة المقترحات التى تضمنها الملف الضخم قبل النصف الأول من مايو القادم ، بجانب عدم إتباع الإجراءات الصحيحة والمتعارف عليها ،حيث أن ملف إتحاد الكرة الذى تم ترجمته إلى الإنجليزية يحتوى على 3 نماذج للائحة ، الأول نموذج مقترح من الإتحاد نفسه بجانب إقتراحات الأندية المختلفه إضافة إلى التغييرات المطلوبه من الفيفا ، وهو ما يجعل الأمر صعباً خاصة أن الفيفا ليس دورها البحث فى مقترحات الجمعية العمومية، وإنما هى تراجع لائحة النظام الأساسى الموحده من الإتحاد الأهلى قبل عرضها على الجمعية العمومية فقط .
وعن هذا التخبط فى إجراءات إتحاد الكرة أكد المستشار نصر عزام المتخصص فى القانون الدولى والمحاضر بالفيفا أن عدم إتباع الإجراءات الصحيحة فى مثل هذه الأمور هو من تسببت فى تأخر الرد من جانب الفيفا، حيث أن إتحاد الكرة كان يجب عليه إرسال نموذج لائحة موحده تضم مقترحات الإتحاد والأندية معاً ، وهو الإجراء الذى كان من الممكن أن تقبله الفيفا وتعتمد اللائحة فى غضون أيام وليس شهرين ، كما حدث فى لائحة 2010 عندما وصل إلى الفيفا نموذج مقترح للائحة وطلبت الفيفا تعديل بعض البنود وإستفسار عن بعضها الآخروالذى وصل إلى 18 تعديل وجمعيها تعديلات بسيطة ثم إعتمادها على الجمعية العمومية ، وفجر عزام مفاجأة عندما كشف عن حقيقة غضب الفيفا من اللائحة السابقة ، حيث أكد على أن إتحاد الكرة وقع فى خطأ كبير حيث أرسل اللائحة بأخطاءها التى طلبت تعديلها الفيفا إلى المجلس القومى للرياضة لإعتمادها قبل إرسالها إلى الفيفا مرة أخرى ، مما جعل الفيفا ترسل أكثر من خطاب تعترض فيه على هذا الإجراء وتطالب سمير زاهر بمعرفة نتيجة التعديلات التى إقترحتها.
وأضاف عزام بأن الفيفا لاتستطيع أن تختار أى من المقترحات التى تم إرسالها من إتحاد الكرة وليس دورها البحث عما يناسب كل إتحاد ولكن دورها أن يتم التوافق على تطابق اللائحة مع لائحة الفيفا فى البنود الأساسية فقط مع الوضع فى الإعتبار بأنها تترك باقى مواد اللائحة كشأن داخلى لكل إتحاد حسب ظروفه وقوانينه الداخلية.