مسئول بالمصري: عقوبات المجزرة إهدار للمال العام !

اعترض رجب عبد القادر المدير المالي لنادي المصري البورسعيدي على سلسلة العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة ضد ناديه نتيجة الأحداث الأليمة التي أعقبت مباراة الأهلي بإستاد بورسعيد أول فبراير الماضي، مؤكدًا أنها تفتح الباب أمام تورط ناديه في إهدار المال العام.
وقال عبد القادر في تصريحات تليفزيونية: "بيان العقوبات مبهم للغاية خاصة فيما يتعلق بحقوق لاعبي المصري .. فكيف أدفع مرتبات للاعبين تم تجميدهم أو إيقاف نشاطهم؟!، وقتها سيتم اتهام النادي بإهدار المال العام من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات".
وعن موقفه من العقوبات، رد عبد القادر: "أعتقد أن عقوبة التجميد أو الحرمان من ممارسة النشاط لا توجد في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي عقوبة قاسية للغاية صدرت من مجموعة موظفين تدير منظومة اتحاد الكرة، إلا أن النادي بحاجة لمجلس إدارة لبحث هذه القضية".
وناشد المدير المالي للنادي المصري كافة الجهات المسئولة من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة، وأعضاء مجلس الشعب عن بورسعيد بتعيين مجلس إدارة جديد ليتحدث باسم النادي المصري ويحفظ حقوقه في هذه المشكلة.
ويعاني النادي البورسعيدي من حالة فراغ إداري بعد تقدم كامل أبو علي رئيس النادي المصري باستقالته عقب لقاء الأهلي، وصدور قرار باحتجاز محسن شتا المدير التنفيذي للنادي ضمن سلسلة المتهمين جنائيًا في كارثة إستاد بورسعيد.
يُذكر أن النادي المصري قد تم تجميد مشاركته في بطولات اتحاد الكرة لمدة موسمين على أن يعود للدوري الممتاز موسم 2014/2013، إضافة إلى حظر اللعب على إستاد بورسعيد الذي شهد سقوط 74 قتيلاً عقب مباراة الأزمة بين المصري والأهلي في الدوري العام.