«السيسي»: قضايا المرأة على رأس أولويات الدولة المصرية الجديدة

- يجب الارتقاء بشأن المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي العمل لإعلاء قيم المواطنة وقبول الآخر
- المجلس القومي للمرأة يقترح تخصيص 2017 عاما للمرأة المصرية.. ويطالب الإعلام بإبراز الإنجازات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين، بأعضاء المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس، وجَّه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة إعادة تشكيله، متمنيًا لهم التوفيق، كما أشاد بالجهود المقدرة للدكتورة ميرفت التلاوي، خلال فترة رئاستها للمجلس.
وأكد الرئيس، خلال الاجتماع على أهمية دور المرأة المصرية في مسيرة العمل الوطني والإنساني، واهتمامه باستمرار حيوية دور المجلس، وتفعيل إسهاماته بمختلف القضايا التي تهم المجتمع، لاسيما أن المجلس يمثل المرأة المصرية التي تُعد نصف المجتمع، ويجب الارتقاء بشأنها وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي العمل في مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل إعلاء قيم المواطنة وقبول الآخر ودعم وتعزيز النسيج الوطني، بالإضافة إلى المساهمة في التغلب على مشكلة الزيادة السكانية، والعمل على زيادة الوعي بقضايا الوطن وأهمها تطوير التعليم الذي استأثر بجانب كبير من المناقشات التي دارت خلال الاجتماع، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المرأة المصرية في المناطق النائية والحدودية.
وأعلن «السيسي»، دعم الدولة الكامل لعمل المجلس، باعتبار أن الدولة المصرية في حقبتها الجديدة تولي للمرأة اهتمامًا خاصًا، وتكفل لدورها الوطني الكبير كل الدعم وتكن لها كل التقدير، حيث أثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها بمختلف المواقف حين لبت نداء الوطن.
وأشاد الرئيس، بالمشاركة السياسية الواعية للمرأة المصرية، وإسهاماتها الاجتماعية المتعددة والمثمرة، معربا عن ثقته الكاملة في أن المرأة المصرية ستواصل مسيرتها بمختلف المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وتُعلي من شأن وطنها داخليًا وخارجيًا، وتثري العمل الوطني بتقديم نماذج مشرفة وقادرة على العمل والعطاء.
وأضاف المتحدث الرئاسي، أن الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعربت عن خالص الشكر والتقدير للرئيس، لما يشهده الواقع المصري من تنامٍ ملحوظ للاهتمام بالمرأة منذ توليه منصبه، واستعرضت الجهود التي يبذلها المجلس من أجل القيام بحملة قومية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لخمسة ملايين سيدة من الفئات الأكثر احتياجًا بغية إدراجهن بمشروعات التضامن الاجتماعي، فضلاً عن التواصل مع مليونيّ سيدة سنويًا للتوعية وتخريج رائدات ريفيات منهن للقيام بالتوعية في مجتمعاتهن بالريف والمناطق النائية، فضلًا عن استهداف تدشين حملة قومية لمحو أمية المرأة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم دور الشباب للمشاركة في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع من خلال تدريب الشابات وتخريج رائدات شابات منهن للتواصل مع السيدات في منازلهن، بالإضافة إلى زيادة مشاركة السيدات والفتيات في المجالس المحلية.
وأشارت إلى أهمية زيادة عدد مكاتب المساعدة القانونية في جميع المحافظات المصرية، منوهة بأن قسمًا كبيرًا من القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بالأسرة.
ولفت الحاضرون إلى أهمية الدور المنوط بقطاع الإعلام، مؤكدين على ضرورة تركيز وسائل الإعلام على زيادة الوعي لدى المواطنين، وإبراز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في فترة زمنية وجيزة، ومن بينها مبادرة تسليم الألف تاكسي، ومنافذ توزيع السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة «قرية واحدة.. منتج واحد»، والتي تُعنى بتشجيع الصناعات التخصصية في القرى ذات الميزات النسبية لإنتاج نوع محدد من المنتجات أو السلع الغذائية، وكذا اهتمام الدولة بالمناطق النائية والحدودية والعمل على تنميتها.
وأشارت عضوات المجلس، إلى دور المنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمعات، وأهمية وصول التمويل إلى تلك المؤسسات تحت إشراف الدولة لكي يؤتي التمويل الأهداف المرجوة منه ويتم توجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية في المجتمع.
وردًا على تعليقات وآراء الحضور، شدد الرئيس، على اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام اللازم للفئات الأولى بالرعاية من أجل الارتقاء بأوضاع الشعب المصري، مؤكدًا أن كنز مصر الحقيقي هو شعبها.
واستعرض في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها الدولة من خلال برامج التضامن والتكافل الاجتماعي، وكذا إدخال خدمة الصرف الصحي إلى القرى المصرية والوصول بتلك النسبة إلى 50% بحلول عام 2018، حيث تبلغ حاليًا 12% فقط، فضلًا عن برنامج الإسكان الاجتماعي من خلال بناء 656 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها بحلول أبريل 2017، علاوةً على سعي الدولة لاستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان خلال عامين فقط، أخذًا في الاعتبار أنه على مدار ثلاثة عقود كانت معدلات الاستصلاح تتم بواقع 50 ألف فدان سنويًا.
وأكد الرئيس، حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات وبين الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع المصري، مشيرًا إلى الاهتمام بالمراجعة الدورية لأوضاع المسجونين، حيث تم الإفراج عن 4 قوائم منهم.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تصويب الخطاب الديني ودوره في الارتقاء بالمجتمع المصري بجميع فئاته، ومن بينهم المرأة والشباب، حيث تطرق الحضور إلى أهمية مواجهة التمييز الطائفي وإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، مؤكدين على أهمية تعظيم دور الأخلاق الإنسانية في المعاملات، وذلك بتنسيق كامل مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
كما أشاد الحاضرون بالجهود الجارية للقضاء على فيروس «سي» بمصر، والمساهمة الفاعلة لصندوق «تحيا مصر» في خفض معدلات الإصابة بهذا المرض في مصر إلى المعدلات العالمية بحلول عام 2018، تمهيدًا للقضاء عليه بشكل نهائي وفقًا لتوجيهات الرئيس.
ووافق الرئيس، على عقد لقاء دوري مع السادة أعضاء المجلس، الذين اقترحوا إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية.