تقوم إسرائيل بهدم المنشآت الفلسطينية والمنازل المشيدة بمعدل "مثير للقلق" بحسب ما أعلنت الأممالمتحدة، مع عمليات هدم أكثر هذا العام قياسا مع العام 2015. وبحسب أرقام صادرة عن الأممالمتحدة حصلت «فرانس برس» على نسخة منها، فإنه تم هدم 121 منشأة تم تمويلها بشكل جزئي أو كلي من مانحين دوليين في الضفة الغربيةالمحتلة في الفترة بين الأول من يناير و2 مارس، متجاوزة بذلك 108 منشأة تم هدمها في 2015. وتتضمن هذه منازل ومدرسة واحدة على الأقل بالإضافة لمنشآت مؤقتة كحظائر للحيوانات. وأكد روبرت بايبر منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية في رد مكتوب أن عمليات الهدم "مثيرة للقلق"، مضيفا: "لقد تجاوزنا بالفعل العدد الإجمالي الذي تم هدمه أو مصادرته في مجمل عام 2015، في الأسابيع العشرة الأولى من 2016". وأشار إلى أننا سنقدم احتجاجا إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالطبع، مثلما سيفعل آخرون من المجتمع الدولي، من جهته، أكد فانس كولبرت مدير مكتب منظمة مجلس اللاجئين النروجية غير الحكومية أن هناك "عشرات ملايين الدولارات من مساعدات المانحين التي تواجه خطر الهدم". ورفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الدفاع التعليق على عدد عمليات الهدم، مؤكدة أنها فقط تقوم باتخاذ "إجراءات تنفيذية ضد أي بناء غير قانوني" بعد صدور أوامر الهدم. بدوره، قال النائب موتي يوجيف من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد الذي يترأس لجنة برلمانية حول الضفة الغربية إن الارتفاع في عمليات الهدم يأتي على الأغلب كرد على الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على البضائع القادمة من مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وأضاف يوجيف "لا يوجد لدي أدنى شك في أن موقف الحكومة الصارم هو في جزء منه نتيجة للاجراءات احادية الجانب التي اتخذتها اوروبا". وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في نوفمبر الماضي مبادئ توجيهية جديدة لإجبار الدول الأعضاء على وضع ملصقات على منتجات الأراضي المحتلة لأوروبا للتفرقة بينها وبين تلك القادمة من إسرائيل.