إسرائيل تهدم منشآت فلسطينية بمعدل"مثير للقلق"ونصف شعبها يريد طرد العرب

اخبار فلسطين
أظهر استطلاع بشأن حول الانقسامات الدينية فى إسرائيل نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء إن ما يقرب من نصف الإسرائيليين يريدون طرد العرب أو نقلهم خارج إسرائيل.
كما بين الاستطلاع الذى أجرى خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2014 إلى مايو أيار 2015 أن الكثير من الإسرائيليين سواء يهود أو عرب فقدوا الأمل فى إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطينى من خلال حل الدولتين.
وأجرى الاستطلاع مركز بيو للأبحاث وهو مؤسسة بحثية مستقلة مقرها واشنطن، وقال 48 بالمئة من الإسرائيليين اليهود إنهم يوافقون أو يوافقون بقوة على ضرورة طرد العرب أو نقلهم خارج إسرائيل حيث يشكلون ما يصل إلى 19 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 8.4 مليون نسمة.
وشكا ثمانية من بين كل عشرة عرب من تمييز بالغ فى المجتمع الإسرائيلى ضد المسلمين الذى يشكلون أكبر أقلية دينية فى البلاد.
ويتبرأ القادة الإسرائيليون منذ فترة طويلة من أى تحيز ضد العرب مشيرين إلى أن العرب ممثلون فى البرلمان وفى القضاء بما فى ذلك المحكمة العليا.
لكن المشكلة برزت إلى السطح خلال الانتخابات الإسرائيلية قبل عام عندما حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتمى للتيار اليمينى تحفيز مؤيديه للمشاركة فى التصويت قائلا إن العرب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع "أفواجا".
ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن نحو 40 بالمئة من الإسرائيليين اليهود يقولون إنه يمكن التوصل لطريقة تتعايش بها إسرائيل مع دولة فلسطينية مستقبلية بينما تعتقد نسبة مماثلة أن ذلك غير ممكن وهى أرقام لم تتغير نسبيا خلال السنوات القليلة الماضية.
لكن نسبة الإسرائيليين العرب الذين يقولون إن التعايش ممكن تراجعت من 74 بالمئة فى 2013 إلى 50 بالمئة عام 2015. وانهارت محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية عام 2014 قبل الحرب التى استمرت سبعة أسابيع فى غزة وانتهت فى أواخر أغسطس آب فى نفس العام.
وخلال الفترة التى أجرى فيها الاستطلاع أجرى باحثون 5601 مقابلة شخصية مع 3759 يهوديا و871 مسلما و468 مسيحيا و439 درزيا فى إسرائيل خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2014 وحتى مايو أيار 2015.
من جانبها أعلنت الأمم المتحدة، أن اسرائيل بهدم المنشآت الفلسطينية والمنازل المشيدة بمعدل "مثير للقلق"، مع عمليات هدم أكثر هذا العام قياسا مع العام 2015.
وبحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، فانه تم هدم 121 منشأة تم تمويلها بشكل جزئى أو كلى من مانحين دوليين فى الضفة الغربية المحتلة فى الفترة بين الاول من يناير و2 مارس، متجاوزة بذلك 108 منشأة تم هدمها فى العام 2015.
وتتضمن هذه منازل ومدرسة واحدة على الأقل بالإضافة إلى منشآت مؤقتة كحظائر للحيوانات، وأكد روبرت بايبر منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى الأراضى الفلسطينية فى رد مكتوب لوكالة فرانس برس أن عمليات الهدم "مثيرة للقلق".
وقال "لقد تجاوزنا بالفعل العدد الإجمالى الذى تم هدمه أو مصادرته فى مجمل عام 2015، فى الأسابيع العشرة الأولى من عام 2016"، وتابع "سنقدم احتجاجا إلى السلطات الإسرائيلية بالطبع، مثلما سيفعل آخرون من المجتمع الدولي".
من جهته، أكد فانس كولبرت مدير مكتب منظمة مجلس اللاجئين النروجية غير الحكومية ان هناك "عشرات ملايين الدولارات من مساعدات المانحين التى تواجه خطر الهدم"، وتقول اسرائيل أن هذه المشاريع تبنى بطريقة غير قانونية، بينما تؤكد المنظمات غير الحكومية أنه من شبه المستحيل الحصول على التصاريح اللازمة للبناء.
ورفضت الادارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الدفاع التعليق على عدد عمليات الهدم، مؤكدة انها فقط تقوم باتخاذ "اجراءات تنفيذية ضد أى بناء غير قانوني" بعد صدور اوامر الهدم.
بدوره، قال النائب موتى يوجيف من حزب البيت اليهودى اليمينى المتشدد الذى يترأس لجنة برلمانية حول الضفة الغربية ان الارتفاع فى عمليات الهدم يأتى على الاغلب كرد على الخطوات التى اتخذها الاتحاد الاوروبى على البضائع القادمة من مستوطنات اسرائيل فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.