نقابة علماء مصر ترفض المقترحات الجديدة الخاصة بترقيات الأساتذة

- عبدالله سرور: عقيمة وتكرس هيمنة المجلس الأعلى للجامعات وتحافظ على السلبيات
أعلنت نقابة علماء مصر رفضها للمقترحات الجديدة حول لجان عمل الترقيات التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، واصفة التعديلات على المقترحات ب«عقيمة تكرس هيمنة المجلس الأعلى للجامعات وتحافظ على كل سلبيات عمل لجان الترقيات».
وقال الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، إن النقابة عقدت جلسة نقاشية حول مقترح القواعد الجديدة للترقيات الذي ناقشه المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير بأسوان، حيث دارت مناقشات مستفيضة انتهت إلى عدة قرارات وتوصيات.
وأضاف سرور، في بيان له اليوم، أن النقابة رفضت المقترحات، وأن هذه القواعد الجديدة المقترحة تعكس أزمة الفكر التي يعانيها المجلس وعجزه عن التجديد والابتكار، فهي لا تعدو أن تكون اجترارا لما سبق، وأن من أمثلة عجز هذه المقترحات عن الوفاء بأماني نهضة التعليم الجامعي أو تطويره، أنها أغفلت هذه المقترحات وأن منظومة التعليم العالي تضم مؤسسات مختلفة غير الجامعات الحكومية مثل الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا، والكيانات ذات اللجان الخاصة مثل أكاديمية السادات والكلية الفنية العسكرية وغيرها كثيرة.
وتابع: لم تلتفت هذه المقترحات إلى القضية المحورية وهي استقلال الجامعات وصلة هذه المركزية الشديدة بها، وذهبت هذه المقترحات إلى تعميق البيروقراطية وتكريسها بأن أنشأت "لجانا تخصصية للقطاعات لمعاونة اللجنة العليا لتنظيم عمل اللجان العلمية"، وهو ما يعني مزيدا من اللجان ومزيدا من المكافآت ومزيدا من استهلاك الوقت والجهد بلا طائل، في الوقت الذي يشكو فيه المحكمون من تدني مكافآتهم وتأخرها، بدليل أن محكم مجموعة الأبحاث يتقاضى مكافأة 400 جنيها إلا أن بدل حضور جلسة اللجنة العليا 500 جنيها.
وأكد سرور أن المقترحات أهدرت قيم الديمقراطية والمكانة الأدبية لكبار الأساتذة، فبعد أن كانت اللجنة العلمية تختار مقررها وأمينها، نكصت هذه المقترحات لتعميق هيمنة المجلس الأعلى بأن نصت في المادة العاشرة على أن "تقوم اللجنة العليا بمعاونة اللجان التخصصية بترشيح مقرر وأمين لكل لجنة علمية"، أي أن المجلس الأعلى يختار الأعضاء والمقرر والأمين ويفعل بالجميع ما يشاء.
واستكمل: لم تشمل هذه المقترحات أدنى احترام للشاكي أو المتظلم، فلم تنص على وجوب الرد على تظلمه أو شكواه ردا تفصيليا وخلال مدة محددة، ولم تتعرض لكيفية مواجهة تجاوزات ومخالفات لجان التقييم وهو ما يشكو منه الأعضاء مر الشكوى حتى وصلت إلى ما يندى له الجبين، وأبقت على اللجان التخصصية "لجان التظلمات" وهي لجان لا وجود لها في القانون ولكنها لجان استحدثها وزير أسبق لترقية "شيعته" ممن لا تتيح لجان الترقيات ترقيتهم، وهو ما ينبغى التخلص منه وإلغاء هذه اللجان وتطبيق المادة 73 من القانون 49 لسنة 72 على حالات التظلم.
كما أغفلت هذه المقترحات ذكر دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس كشرط لازم للترقي، ولم تلتفت هذه المقترحات إلى أهمية ضمان جودة الأداء، ولا إلى أهمية تساوي الفرص أمام المتقدمين، ولا إلى ضمانات عدالة التقييم، ولم تعرض للنموذج الأمثل للتقييم، ولم تعرض إلى التقسيم الأمثل للجان، ولم تلتفت إلى لجان العلوم البينية.