«الكنيسة» تحذر من إنتاج فيلم عن البابا شنودة دون إذن

المجلس المحلى للكنيسة: تاريخ البابا ملكنا وعلى الراغبين فى إنتاج فيلم عنه أخذ موافقتنا
حذر المجلس المحلى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جهات الانتاج السينمائى من تصوير أفلام عن البابا شنودة الثالث، دون الحصول على موافقة الكنيسة أولا قبل إنتاج أفلام أو مسلسلات تتناول حياته.
وأضاف المجلس، فى بيان أمس، أنه وفقا لقوانين الكنيسة فإن البابا شنودة الذى وهب حياته للكنيسة راهبا ثم أسقفا ثم بطريركا صار تاريخ قداسته ملكا لها.
وشدد البيان على أن التريث فى إنتاج عمل فنى عن قداسته لن يحرم محبيه من شىء، لأن حياته مازالت حية فى نفوس وعقول المصريين، مشيرا إلى أن المجلس لن يتردد فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع هذا الأمر.
وأكد المجلس انه مع تقديره لرسالة الفن فى المجتمع، فإنه يرفض تماما إنتاج أى فيلم أو مسلسل عن حياة البابا شنودة، دون أن يسبق ذلك استئذان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقيامها بمراجعة السيناريو عملا بأحكام القانون الكنسى.
وعدد المجلس فى بيانه، الأسباب فى ملكية الكنيسة لحياة وتاريخ البابا منذ أن وهب حياته للكنيسة، وكان للبابا دور محورى فى تاريخ مصر والأمة العربية، وبالتالى فالكنيسة وحدها هى الأمينة على هذا التاريخ المشرف الذى يتربص به أعداء الوطن ودعاة الفتنة.
وأنهى المجلس، بيانه بالتأكيد على ضرورة الحصول على موافقة صريحة وكتابية من الكنيسة، قبل إنتاج أى عمل، مع إبلاغ نقابة السينمائيين، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تصوير أى عمل أو مسلسل فى هذا الصدد.
من جانبه، قال إسحاق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ل«الشروق»: البابا شنودة رمز دينى له قدر كبير من التقدير، وهو أيضا شخصية عامة، وبحكم منصبه الدينى ودوره وشخصيته الكاريزمية كانت هناك علاقات مع مؤسسات الدولة والمسئولين السياسيين وغيرهم، ومن حق المجتمع أن يتعرف عليها وعلى الظروف السياسية والمشاعر الإنسانية التى أحاطت بها، وهناك مساحات كبيرة من التنوع بعيدا عن الجانب الدينى فى حياة الرجل».
وأضاف إبراهيم «تقديم شخصية البابا شنودة ليس حكرا على جهة أو مؤسسة بعينها، لكن الأمر مرتبط فى شق منه بالرقابة وضرورة الحصول على موافقة كتابية، وهذا الأمر تكرار لما يقوم به الأزهر من فرض رقابة على الأعمال التى تتناول التاريخ والشخصيات الإسلامية، وهو ما لا يستقم فى ظل دولة مدنية، كما أن الرقابة تعنى سلطة التدخل بالموافقة والحذف والإضافة وهو ما يتناقض مع مفهوم حرية الإبداع والرأى والتعبير المصمونة والمكفولة من الدستور، وإعطاء الفرصة مرة للمؤسسة الدينية بغض النظر عن كونها إسلامية أو مسيحية قد يغريها للتدخل فى أعمال أخرى.
وأشار إلى أن المؤسسة الدينية يمكنها إنتاج أعمال موازية ترد وتنتقد وتعرض للشخصيات الدينية كما تراها، وهذا حقها لكن ليس من حقها احتكار ذلك وحدها، والإبداع فى النهاية وجهات نظر.