وزير القوى العاملة: المشروع يحقق التوازن بين طرفى الإنتاج.. واستحدثنا محاكم لإنهاء النزاعات

قال وزير القوى العاملة، جمال سرور، إن وزارته على وشك الانتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد، وسترسله خلال أيام قليلة إلى لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء ومجلس النواب استعدادا لمناقشته وإقراره، للعمل به بدلا من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف سرور، ل«الشروق»، أن الوزارة استقبلت ملاحظات منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وأرفقتها بالمسودة الثانية لمشروع القانون إلى اللجنة التشريعية بالوزارة لضبط صياغتها، مؤكدا حرص وزارته على تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأكد الوزير أنه تمت الاستجابة إلى العديد من الملاحظات التى أبداها الطرفان بما يحقق توازن علاقة العمل والاستقرار داخل المنشأة وأفضل معدلات الإنتاج، لافتا إلى أن وضع ملف التفاوض الجماعى محل اهتمام خاص واستحدث لذلك مركز وساطة بهدف تعزيز آليات فض منازعات العمل الجماعية، لحصر الاحتجاجات العمالية وحلها فور حدوثها قبل تفاقمها وتصعيدها لأى من أشكال الاحتجاج.
ووفقا للمسودة الثانية الصادرة عن الوزارة، شدد مشروع القانون على عدم الفصل التعسفى، باشتراط عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقا عند بدء التحاقه بالعمل، كما جعل حساب العلاوة السنوية على الأجر التأمينى بدلا من الأجر الأساسى، كما حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أى جزء منه.
وكان للقضايا العمالية المقامة من العمال ضد أصحاب الأعمال جانب من اهتمام الوزارة فى مشروع القانون، حيث استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفى العمل والإنتاج، وتبنى وجود قاض للأمور الوقتية وقلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، مع إعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة رقم 98 الفقرة ثانيا من الدستور.
وحسب المشروع، ستنشئ الوزارة مركز الوساطة والتحكيم، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام المركز نفسه، كما يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، فى أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.
وأعطى المشروع المرأة العاملة الأحقية فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلا من مرتين تطبيقا لقانون الطفل واتساقا معه، وألغى شرط قضاء 10 شهور للحصول عليها وجعلها لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، كما خفض من ساعات العمل للمرأة الحامل اعتبارا من الشهر السادس، مع حصولها على إجازة رعاية طفل دون أجر ل3 مرات وبحد أقصى سنتين فى المرة الواحدة.
وفى النقطة الأكثر إثارة للجدل، حددت الوزارة الإضراب بضوابط صارمة ووضعت تعريفا دقيقا له، وهو «توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها».
كما حظر المشروع الإضراب للعامل فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية التى فوض المشروع فيها رئيس مجلس الوزراء بتحديدها على سبيل الحصر، كما حظر على أصحاب الأعمال فى المراحل ذاتها اتخاذ إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.
وألزم المشروع أصحاب الأعمال أن تكون نسبة 1% من قوة التشغيل داخل المنشأة للأقزام، واستحدث تأهيل الأطفال المعاقين، وشدد على إجراءات تسجيل المعاقين المؤهلين للعمل، وضرورة استخدام صاحب العمل 100 عامل فأكثر ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 5% من إجمالى عدد العاملين لديه.
أقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. مشروع الحكومة الذى أغضب العامل وصاحب المصنع «ملف»
ممثلو العمال: لن نمرر قانون يفيد الإضراب ولا يجرم الفصل التعسفى
نقابات مستقلة تتوافق مع «الاتحاد الحكومى» على منع التعددية النقابية
أصحاب الأعمال: زمن الاحتجاج انتهى.. واللى عاوز يعتصم يروح ميدان التحرير