حبس أحد قضاة «بيان رابعة» 4 ايام لإهانة رئيس مجلس التأديب

قررت النيابة العامة، حبس المستشار أمير عوض، أحد قضاة «بيان رابعة»، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب الأعلى المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وذلك بعد رفع الحصانة القضائية بأمر من مجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف.
وحقق ممثل النيابة المستشار باسم زيدان مع أمير عوض، ووجه له اتهامات إهانة موظف عام والسلطة القضائية.
كان رئيس مجلس التأديب الأعلى قد قرر إحالة القاضى للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.
وبحسب نص المذكرة التي حركها رئيس المجلس ضد المستشار أمير عوض أثناء المرافعة في قضية البيان، «إنه أثناء انعقاد المجلس الأعلى للتأديب بمقر محكمة النقض، وأثناء صدور قراره في الساعة السابعة مساء في الطعنين رقم 4 و6 لسنة 2015 صلاحية، بتأجيل نظرهما لجلسة باكر لاستكمال المرافعة، طلب الطاعن أمير عبد المجيد السيد عوض مقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء للاعتراض على الأجل، وعندما رفض طلبه صمم على اقتحام غرفة المداولة حيث كان المجلس منشغلا بالمداولة في طعون أخرى».
وتابعت المذكرة «ثم اقتحمها عنوة رغم اعتراض الحجاب ولم يستجب لنصحنا له بالانصراف، فطلبنا الحرس لإخراجه من قاعة المداولة فصاح معترضا مزمجرا "مش من حقك ياريس ده مش شغل قضاه إزاي يحصل كده مع قاضي"، وصمم على البقاء فى قاعة المداولة بالقوة، حتى وصل قائد الحرس الذي أبلغنا أن اسمه اللواء أيمن أحمد الدرديري، وطلب منه الانصراف تنفيذا لأمرنا، إلا أنه رفض فطلبنا منه إخراجه ففعل ذلك عنوة".
صورة من مذكرة مجلس التأديب الأعلى للنائب العام

وعلى إثر ذلك تم القبض على القاضي أمير عوض وبدء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة.
و حرر المستشار المحبوس مذكرة بالواقعة التي تمت في قاعة المستشار وجدي عبدالصمد، قال فيها إنه قصد من اعتراضه على تأجيل المحاكمة، صعوبة السفر إلى محل سكنه بمدينة المنصورة التي تستغرق 4 ساعات، والعودة للقاهرة فجرا لاستكمال المحاكمة المقرر بدأها في الثامنة صباحا.
وبإصراره على الاعتراض على تأجيل الجلسة، استدعى رئيس مجلس القضاء الأعلى قوات تأمين دار القضاء العالي لإلقاء القبض عليه واحتجازه في غرفة الأمن.
كان مجلس تأديب القضاة أول درجة، أصدر حكما ابتدائيا فى مارس 2014، بإحالة 31 قاضيا للمعاش، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، من بينهم المستشار أمير عوض.
وقرر قضاة البيان التقدم بطعون أمام مجلس التأديب الأعلى، الذى ينظر القضية حتى الآن، وقرر استكمال سماع مرافعات القضاة بجلسة اليوم الثلاثاء.