«الشئون الإدارية» بالجامعة العربية تدرس الموقف المالي ل«الأمانة العامة»

بدأت الاثنين، بمقر الجامعة العربية اجتماعات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية برئاسة وكيل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية طالب بن عبد الكريم الغانمي، وذلك فى إطار التحضير لمجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية في دورته العادية 145، والمقرر عقده مارس المقبل.
وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية السفير عدنان عيسى الخضير، تجرى مناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية الخاصة بالعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الموقف المالي للأمانة العامة للجامعة بهدف إعداد تقرير شامل حول موقف الدول من سداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة لرفعه إلى الدورة 145 لمجلس الجامعة العربية الشهر المقبل.
وقال السفير عدنان عيسى الخضير على هامش الاجتماع أنه سيتم على مدى يومين مناقشة عدد من الموضوعات في مقدمتها الموقف المالي للأمانة العامة وموقف الدول من سداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة.
وأضاف الخضير أن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة التي سددت كامل مساهمتها في موازنة الأمانة العامة حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض الدول أعلنت عن رغبتها في سداد مساهمتها خلال الفترة المقبلة.
وقال الخضير أن اللجنة حثت الدول على سرعة سداد حصتها في موازنة الأمانة العامة التزاما بقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن، كما تم مناقشة تقرير الأمانة العامة بين دورتي انعقاد المجلس والنظر في التمديد لعدد من رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج وتقرير الهيئة العليا للرقابة لعام 2014 وما تضمنه من ملاحظات.
وسوف ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية العرب في مارس المقبل.
يذكر أن موازنة الجامعة العربية تبلغ ما يقارب 60 مليون دولار وكان المندوبين الدائمون بحثوا الأسبوع الماضي سبل ترشيد الإنفاق بالجامعة العربية.