المجموعة الوزارية الاقتصادية تدرس إجراءات جديدة لحل مشاكل المصانع المتعثرة

أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل على بدء إجراءات اقتصادية لتفعيل الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها والتي تضم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقال رئيس الوزراء في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي اليوم، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذه وفق رؤية استراتيجية للنهوض بقطاعات الإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات ورؤوس الأموال المحلية.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الإستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الإستثمار.
وأضاف اسماعيل، أن المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً في مجال البنية الأساسية تعد ضمن السياسة التوسعية حيث أنها مشاريع إستراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التي من شأنها جذب مزيد من الإستثمارات، وأن الإنفاق الحكومي من العناصر المؤثرة في النمو المنشود مؤكداً أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6%.
وطالب بالبدء في دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وفق جداول زمنية محددة، والتي تضم الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي وشركة وادي كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، لإقالتها من عثرتها خاصة وأنها تضم أصولا كبيرة تمكنها من القيام بدورها في عمليات استصلاح الأراضي والتنمية، من خلال وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة اقتصادية تضمن سداد مديونياتها وإصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها واستمرارها.
وناقش الاجتماع إجراءات وزارة الاستثمار لتبسيط إجراءات الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية لعلاج المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرين حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول علي الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوي المستثمرين السياحيين في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في إجتماعه الثامن بتاريخ 17/11/2015 بشرم الشيخ علي أن يقوم وزير السياحة بتقديم تقريراً تفصيلياً عما تم إتخاذه في هذا الشأن بالإجتماع المزمع عقده غداً مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.
وناقش الاجتماع تقريراً شاملاً عن الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الإقتصادية المختلفة. وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز ال(871) مصنعاً منها 135 متعثر وتم تمويل 15 منها كخطوة أولي وجاري إستكمال التعامل مع الباقي.