تقرير «المهندسين» عن كوبرى سوهاج: انهيار فى الحائط والأساسات وأخطاء تصميمية وتنفيذية

- إسناد المشروع لوحدة استشارية بهندسة أسيوط.. والشطب من النقابة ينتظر المهندسين المسئولين
نظمت نقابة المهندسين، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لعرض أسباب انهيار كوبرى سوهاج، وعرض التقرير المبدئى الذى أصدرته اللجنة المشكلة برئاسة وكيل الشعبة المدنية، التى زارت الكوبرى وأجرت معاينة ظاهرية.
وقال وكيل شعبة الهندسة المدنية ورئيس اللجنة، المهندس محمد علاء عبدالعال، إن الفحص الظاهرى أكد وجود انهيار مصحوب بدوران فى الحائط الساند، حيث يظهر فى الحائط والأساسات والرصيف والأسفلت السطحى بطول 80 مترا، كما تبينت إقامة الكوبرى على أرض زراعية، ووجود مصرف موازٍ للحائط الداعم بالجهة البحرية.
وفقا للتقرير، لاحظت اللجنة شروخا سطحية فى الأسفلت بمطلع الكوبرى باتجاه مدينة سوهاج الجديدة، وقالت إنها بعد المعاينة الفنية لاحظت وجود المصرف بجوار الحائط الداعم.
وقالت اللجنة إن هناك أخطاء تصميمية وتنفيذية وأخرى فى الإشراف على التنفيذ فى الجزء المنهار من الكوبرى، موضحة أن الخلل الرئيسى يكمن فى منظومة العمل فى المشروع، حيث تمت الاستعانة بوحدة استشارية خاصة بكلية هندسة أسيوط للإشراف على المشروع، معبرة عن تخوفها من تكرار الأمر فى مشروعات أخرى ما قد يتسبب فى خطورة على الأرواح وإهدار للمال العام، خاصة أن هذه الوحدات غير مؤهلة للقيام بدور الاستشارى الذى يتطلب خبرة أكاديمية ومهنية، وفقا للتقرير.
وطالب نقيب المهندسين طارق النبراوى، الدولة باتخاذ إجراءاتها لضمان حسن سير الأعمال عن طريق التعاقد مع المكاتب المرخصة، مضيفا أنه قرر إحالة التقرير الخاص بانهيار كوبرى سوهاج إلى اللجنة الاستشارية العليا للدرسات الفنية المستفيضة، مع التأكيد على استعداد النقابة للمعاونة فى الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروع.
وتابع أن النقابة ستشكل لجنة لتحديد المهندسين المسئولين عن الأخطاء فى تصميم الكوبرى أو تنفيذه أو الإشراف عليه، ومحاسبتهم على ما تسببوا فيه من خسائر، مضيفا أن العقاب سيكون وفقا لحجم الأخطاء، وقد يصل إلى الشطب من النقابة.
وأكد وكيل نقابة المهندسين محمد النمر أن الجهة الوحيدة التى تستطيع منح صفة استشارى هى نقابة المهندسين وما عدا ذلك غير قانونى، معلقا «هناك فرق بين المجال الأكاديمى والمجال المهنى، من الممكن أن يكون أستاذ الجامعة رائعا جدا لكنه ليس استشاريا».
وتابع «لا يجب أن يكون إسناد المشروعات بأمر مباشر من الدولة لتحقيق الشفافية ومراعاة للمال العام».