قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ، إن النقابة تعتبر انهيار كوبري سوهاج كارثة بكل المقاييس، مشيراً إلى أنه حينما يكون هناك كوبري منشأ من جهات هندسية ويتم انهياره بهذه الشكل، فهو أمر بالغ الخطورة ونعتبره كارثة حقيقية، بحد وصفه. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، بنقابة المهندسين للإعلان عن تقرير اللجنة المشكلة من النقابة لفحص الكوبري، أن التكلفة التي تكلفها والأخطاء الشديدة الظاهرة للعيان الموجودة فيه، والأعمال التي أقيمت فيه تعد أمراً خطيراً، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من الشعبة المدنية على الفور برئاسة المهندس علاء عبدالعال وكيل الشعبة مع أعضاء من المهندسين المتخصصين بعمل زيارة عاجلة لتقديم تقرير تمهيدا لاتخاذ إجراءات بشأنه. وأكد النبراوي أن المنظومة من البداية لم تكن سليمة بدءًا من إنشاء الكوبري، مروراً بمحاولات ترميمه، بما يمثل خللاً من الأجهزة الحكومية المتعاقبة. وأوضح أنه إذا ثبت أن هناك مهندسين أخطأوا في عملهم في هذه الشأن سواء أكان تصميمياً أو متعلقاً بالإشراف على التنفيذ، ستتم محاسبتهم داخل النقابة من خلال الإجراءات النقابية، وذلك بعد إجراء تحقيق معهم والتي قد تصل للشطب، أما فيما يتعلق بإهدار الأموال وغيره يتم من خلال جهات التحقيق القضائية. وقال النبراوي: «بناءً على تقرير اللجنة تقرر إحالة التقرير للجنة الاستشاري العليا للنقابة للدراسة المستفيضة وتحديد موقف محدد للمراكز الاستشارية بالجامعات، وتشكيل لجنة لتحديد المهندسين المشرفين على الأخطاء ومحاسبتهم، واستعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المسؤولة في دراسة وتحديد ما حدث لإصلاح وإعادة الكوبري في أسرع وقت وبأقل تكاليف». واستعرض المهندس محمد علاء عبدالعال، وكيل شعبة مدني بالنقابة ورئيس اللجنة التقرير الذي تم إعداده، موضحاً أن «مواصفات المشروع تتمثل في إنشاء طريق أسفلتي بين مدينة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بطول 8.3 كم ويشمل عدد 2 كوبري سطحي+ كوبري علوي+ 3 برزخ + نفق مشاة+ نفق مشاة وسيارات». وأضاف عبدالعال أن مالك المشروع هو جهاز مدينة سوهاج الجديدة والاستشاري العام له هو مركز الدراسات والاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة جامعة أسيوط، فيما أشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير بجنوب الصعيد، ونفذته شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام). وأشار إلى أنه بفحص الكوبري تبين وجود انهيار مصحوب بدوران للحائط الساند للمطلع في الاتجاه من مدينة سوهاج إلى سوهاج الجديدة (الجهة البحرية)، وهذا الانهيار يظهر في الحائط والأساسات والرصيف والأسفلت السطحي بطول 80م تقريباً من طول الحائط الساند، مضيفاً أنه تم رصد وجود مصرف موازٍ للحائط الساند للجهة البحرية، وعدم وجود ردم بجوار أساسات الحائط الساند. ولفت إلى أن اللجنة رصدت بدء العمل في إزالة الردم من داخل مطلع الكوبري ونقله إلى ردم خارجي فوق أساسات الحائط الساند جهة المصرف، مع وجود ترحيل للحائط الساند الملاصق لجسم الكوبري (الجهة الجنوبية) في حدود من 3-4 سم، مع عدم وجود شروخ مقابلة له بالأسفلت ويستلزم متابعته يومياً. وأوضح التقرير أن الكوبري مقام على أرض زراعية وجارٍ أعمال الردم خارج الحوائط للحفاظ على الاتزان في منطقة منزل الكوبري، مشيرا إلى أن بالاستفسار عما حدث لوحظ أنه بتاريخ 20 يناير 2016 وجدت شروخ سطحية بالأسفلت بسُمك من 2-3 سم بمطلع الكوبري في الاتجاه من سوهاج إلى سوهاج الجديدة، وقام مهندس الإشراف على التنفيذ بالاتصال بالجهة المالكة والاستشاري العام للمشروع، وفي 23 يناير قام الاستشاري العام بعمل معاينة فنية وأفاد بأن وجود مصرف بجوار الحائط الساند هو السبب في حدوث الشروخ، وطلب من الشركة المنفذة حضور استشاري التربة للمعاينة والفحص. وواصل: «في يوم 25 يناير، حضر مندوب مكتب استشاري التربة الخاص بالشركة المنفذة وأفاد بوجود ترحيل في الحائط الساند بسبب وجود المصرف وأوصى بعمل خوازيق مماسية لقواعد الحائط الساند جهة المصرف، وعمل تغطية للمصرف باستخدام مواسير خرسانية مع الردم فوق المواسير القواعد الخاصة بالحائط بارتفاع 3 متر». وأكد تقرير اللجنة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات من المالك أو الاستشاري حتى يوم 3 فبراير وهو يوم حدوث الانهيار، وعقب حدوث الانهيار قام الاستشاري العام للمشروع بزيارة الموقع وأوصى بالردم فوق وحول أساسات الحائط الساند بارتفاع 3 م وتغطية المصرف وقام بمخاطبة استشاري الشركة المنفذة وطلب منه ضرورة تصميم نظام إنشائي لاستقرار الحائط في هذه المنطقة، وأفاد بأن سبب ما حدث هو عدم وجود ردم حول الحائط الساند من الخارج ووجود المصرف بالقرب منه. وكشف عبدالعال أنه لوحظ مبدئياً أن هناك أخطاءً تصميمية وتنفيذية في الإشراف على التنفيذ في الجزء المنهار، واتضح أن الخلل الرئيسي في منظومة العمل في هذا المشروع والذي قد يتكرر في مشروعات أخرى، مما يتسبب في الخطورة على الأرواح وإهدار المال العام. وأكدت اللجنة المطالبة بتنفيذ قانون النقابة وعدم اعتداد الدولة بهذه المراكز الاستشارية، وأن تقوم النقابة بمحاسبة كل مهندس يثبت خطؤه في أعمال هندسية مرتبطة بالكارثة، فيما أوصلت بضرورة الإسراع في عمل دراسة هندسية لوضع الحلول الفنية السليمة لعلاج هذه الكارثة.
