«النقض» تلغي حكم الجنايات بإدانة وبراءة متهمي نايل سيتي

قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من 22 متهما على حكم إدانتهم لاتهامهم في أحداث أبراج نايل سيتي. كما قضت المحكمة بقبول طعن النيابة على براءة 10 متهمين في هذه الأحداث، وقررت إعادة محاكمة المتهمين مرة ثانية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما يوم 29 يناير من العام الماضي، عاقبت فيه اثنين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن 10 سنوات، والسجن 7 سنوات ل 22 متهما آخرين، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج "النايل سيتي" وفرض إتاوات على إدارتها.
ترجع الواقعة إلى أغسطس 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق "فيرمونت" بأبراج نايل سيتي، حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات لغياب الأمن وعندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعه من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميري، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته، فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق أبو العلا بمهاجمة الفندق وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقطعوا الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، كما رشق أهالي القتيل الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة مما أدى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6 دراجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بعدة تهم، منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.
وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المسجل خطر قبل وفاته بفرض إتاوة على إدارة الفندق، وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة.