الاستقلال المنقوص

لا أهتم بعدول القاضى محمد السحيمى عن استقالته أو إصراره عليها. ما نسبه إليه «المصدر القضائى» من أخطاء نصادفها يوميا فى عملنا ونعتبرها – كمحامين من مخاطر المهنة. المهم فى تلك الاستقالة البليغة أنها ذكرتنا بأن استقلال القضاء ليس كاملا. وزير العدل عضو السلطة التنفيذية هو المسئول عن التفتيش القضائى. التفتيش القضائى – الذى يترأسه أحد مساعدى الوزير هو المنوط به التفتيش على عمل القضاة والتحقيق معهم وتحريك الدعوى التأديبية ضدهم بل وإحالتهم إلى لجنة الصلاحية تمهيدا لعزلهم !!. تلك السلطات التأديبية الواسعة لا تقتصر على الدرجات القضائية الصغيرة أو المتوسطة ولكنها تمتد بشكل أو بآخر إلى الدرجات العليا أيضا.

رغم أن القضاة حتى درجة «الرئيس بالمحكمة» هم من يخضعون بنص القانون للتفتيش، إلا أن وزير العدل ممدوح مرعى مد سلطة التفتيش إلى المستشارين – دون سند من القانون بحجة «التحقيق فى الشكاوى التى ترد ضدهم من الجمهور«!!. سلطة وزير العدل على القضاة تتساوى مع سلطة النائب العام بالنسبة لما يقع من جرائم من الجمهور. النائب العام مستقل يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة ولا يمكن عزله، وزير العدل ليس كذلك. معركة استقلال القضاء التى بدأت على استحياء نهاية السبعينيات ووصلت إلى الأوج عامى 2005 2006 يتعين استكمالها الآن. فى عام 2007 تمت الاستجابة إلى كل مطالب حركة الإصلاح القضائى إلا نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى «مجلس القضاء الأعلى ».

رفضت الحكومة التنازل عن سلطتها فى التحقيق مع القضاة وإحالتهم إلى التأديب والصلاحية. تنازلت عن السيطرة على ميزانية القضاء لمجلسه الأعلى، وأبقت فى يدها سيف المعز.
السيف أصدق انباء من الكتب !!. وفقا للمادة 146 من الدستور، فإن وزير العدل هو أحد ثلاثة وزراء من حق رئيس الجمهورية اختيارهم!!. الرئيس يختار وزير العدل ووزير العدل يختار مساعده لشئون التفتيش القضائى، عن أى استقلال نتحدث؟!!. بقاء وزير العدل وبين يديه سلطة التفتيش على عمل القضاة والتحقيق معهم وإحالتهم إلى التأديب هو اعتداء على استقلال القضاء. المادة 185 من الدستور تنص على أن كل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شئونها. سلطة التفتيش القضائى الممنوحة لوزير العدل تمثل خرقا لتلك المادة . لدينا قضاة مستقلون، ولكن حتى اللحظة ليس لدينا قضاء مستقل.. بالكامل.
نجاد البرعى
negad2@msn.com