الحكومة تعد برنامجا إلكترونيا لتحليل نتائج المشاركة في الانتخابات

كشف اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، عن إعداد الحكومة برنامجا إلكترونيا لتحليل نتائج المشاركة في الانتخابات بمصر سيستخدم بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات مستقبلا بما يسمح بمعرفة نسبة مشاركة الفئات العمرية المختلفة في جميع الدوائر الانتخابية.
وأوضح «قمصان»، خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان «دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية» أن مجلس النواب الحالي قادر على القيام بمهمته المنتظرة في دعم جهود تطوير مصر حيث يضم العديد من الخبرات مما يعكس ثراء الحياة السياسية في مصر.
وأضاف، أن مجلس النواب يضم ممثلين عن 19 حزبًا لا يمتلك أيا منها أغلبية أصوات المجلس، كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير، فالأغلبية للمستقلين الذين يمثلون 59% من أعضاء المجلس، كما أنه يضم 44 من حملة الدكتوراه و14 من حملة الماجستير و425 حاصلون علي مؤهل عالي و82 علي مؤهل متوسط و31 علي تعليم أساسي، كما أنه من بين أعضاء المجلس 195 شابا تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاما، كما تستحوذ النساء على نسبة 15% من المجلس وهي أعلى من برلمان عام 2010 والتي طبقت فيها «الكوتة» ليحصلن على نسبة 12% فقط من عدد أعضاء المجلس.
وحول التحليلات عن ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمصر، قال مستشار رئيس الوزراء أن نسبة المشاركة في الانتخابات بمرحلتيها الأولي والثانية بلغت 28.3% من مجموع المقيدين في سجلات الانتخابات وهي نسبة تتماشى مع المعايير العالمية التي تتراوح بين 25 و30%، لافتًا إلى أن كثير من دول العالم ذات الديمقراطيات العريقة مثل بريطانيا تأخذ بنظام اختياري لتسجيل الناخبين ولذا فان نسبة التصويت الحقيقية بها تبلغ 8.6%.
من جانبها، أشارت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية إلي اهتمام المجلس بسياسات المالية العامة باعتبارها أحد الركائز ال12 لتنافسية الاقتصاديات عالميًا وأن مصر يتراجع مركزها التنافسي منذ عام 2000 وحتى الآن بسبب مسارعة كثير من دول العالم لإدخال إصلاحات عميقة علي اقتصادياتها ومناخ ممارسة الأعمال بها في حين تواجه الإصلاحات المصرية عوائق ومشكلات.
وقالت إن المجلس المصري للتنافسية يستعد لتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية بالتعاون مع مجلس النواب ووزارتي التخطيط والمالية لمناقشة أولويات الإصلاح المالي والإجراءات المطلوبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016- 2017 والتي بدأت وزارة المالية في إعدادها بالفعل وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قضايا الإصلاح المالي لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية.
وحول ما أثاره رجال الإعلام من وجود تفاوت في أرقام الموازنة العامة وحساباتها الختامية خاصة فيما يتعلق بإيرادات الضرائب والإنفاق على الاستثمار العام، قالت أمينه غانم، إن هذا التفاوت مشكلة تعاني منها السياسة المالية بمصرعلى مدى أكثر من عشرون عاما وهي ترجع إلى عدم وجود وحدة إدارية بوزارة المالية معنية بالتنبؤات لعمليات التدفقات المالية للإيرادات العامة.