النيابة الإدارية: لا صحة لما نشر عن أسماء المقبولين بالوظائف.. ونحتاج 1800 فرد فقط وليس 6003

• الإعلان عن النتائج 7 فبراير ثم تبدأ فترة الاختبارات العملية
نفى المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النيابة الادارية، صحة ما نشر عن أسماء المقبولين بوظائف النيابة الادارية بإحدى الجرائد الخاصة، جملة وتفصيلا.
وأوضح سمير، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن "تلك الأسماء الواردة بالخبر المنشور لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وأن المسابقة التي أعلنت عنها النيابة تضمنت حاجتها لعدد 1800 موظف فقط من حملة المؤهلات المختلفة وليس 6003 كما نشر.
مشيرًا إلى أن "تلك الأرقام تحتوى على حملة مؤهلات عليا من المحافظات وهو ما لم تطلبه النيابة من الأساس؛ حيث فُتح باب التقديم للوظائف الإدارية فقط من المحافظات، أما القاهرة الكبرى فلحملة المؤهلات العليا، وهو ما أثار بليلة لدى من قرأوا اسمائهم بتلك الكشوفات المغلوطة".
وأوضحت النيابة الادارية، فى بيان لها، أن "الخبر تضمن نشر أسماء عدد 6003 شخص بإدعاء أن تلك الأسماء هي للمقبولين في الوظائف التي تم الإعلان عنها بمسابقة النيابة الإدارية في جميع المحافظات من حملة المؤهلات المختلفة، مع بيان تفصيلي بأسماء المذكورين والمؤهل الحاصل عليه والمحافظة التابع لها، وهو ما يخالف تعداد ال1800 موظف المقبولين لشغل الوظائف على نحو ما سطره الإعلان الخاص بتلك المسابقة، ووفقا للحاجة الفعلية للنيابة الإدارية بكل محافظة".
واشتمل البيان على إيضاح أن باب التقديم للمسابقة تم غلقه في الموعد المحدد قانونا وهو يوم الإثنين الموافق 11 يناير، وعقب ذلك التاريخ صدر قرار المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 18 لسنة 2016، المتضمن تشكيل لجان تتولى فرز الملفات والتأكد من استيفاء الأوراق اللازمة والشروط الخاصة بالمسابقة لكل متقدم، على أن تنتهي من عملها في 7 فبراير المقبل، وهو الأمر الذي مازال جاريا حتى الآن".
فيما أكد المتحدث الرسمى، أنه "عقب الانتهاء من مرحلة الفرز، سيتم استكمال الإجراءات القانونية المقررة لشغل كل وظيفة سواء كانت امتحانات أو اختبارات عملية أو غيرها، مع إخطار كافة المتقدمين بالمواعيد المقرره لتلك الإجراءات تباعًا في حينه".
وأهابت النيابة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من أخبار حرصا على المصداقية ودقة المعلومة، منعا لنشر أخبار كاذبة أو مضللة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، وهو ما يوقعها تحت طائلة القانون.