الدنمارك تتجاهل الانتقادات الدولية وتتبنى إصلاحا لقانون الهجرة

تتبنى الدنمارك اليوم الثلاثاء، إصلاحها المثير للجدل لحقوق الأجانب، الذي يهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء، مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية.
وتصويت البرلمان اليوم شكلي، إذ أن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون، لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي -أكبر أحزاب المعارضة- وحزبين يمينيين صغيرين.
ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، الذي تلقى حكومة الإقلية التي يقودها تأييد المُعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي، أنه يتحمل بالكامل مسؤولية مشروع القانون أكثر نص أُسىء فهمه في تاريخ الدنمارك".
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا، والمنظمات الإنسانية، القانون الجديد المتعلق بالهجرة التي كشف استطلاع للرأي أنها القضية التي تأتي على رأس اهتمامات 70% من الدنماركيين.
وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك، بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء.
لكن بنودًا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلاً وخلافات أيضا؛ فكوبنهاجن تريد رفع المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء من سنة معمول بها حاليا إلى ثلاث سنوات.
وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن، اينجر ستويبرج، في إفادة أمام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، أمس الإثنين، إن "عددًا كبيرًا من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل".
واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الدنمارك ب«تغذية الخوف وكره الأجانب».
وبعد إقرار النص من قبل البرلمان، سيعرض على الملكة مارجريت الثانية لتوقعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير المقبل.