قرر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حل مجلس إدارة النادى الأهلى فوراً وتعيين مجلس إدارة برئاسة محمود طاهر ونفس أعضاء المجلس المنتخب لمدة عام أو لحين إصدار قانون الرياضة الجديد أيهما أقرب ، بعد أن تم تأجيل الطعن المقدم من المجلس الحالى للنادى الأهلى إلى يوم 28 من فبراير القادم ، وهو ما يجعل عبد العزيز يستعجل قرار الحل وتعيين مجلس جديد . وشهدت الساعات الأخيره فور إعلان قرار تأجيل عدد من الإتصالات والمشاورات بين خالد عبد العزيز ومحمود طاهر من جهة وعبد العزيز وأحمد سعيد نائب ررئيس النادى الذى يرفض قرار التعيين من جهة أخرى ، لإقناعهم بالتعيين ومساعدتة فى إقناع باقى الأعضاء حيث ان هناك عدد من أعضاء المجلس يرفض فكرة أن يأتى بالتعيين ويقود هذه الجبهة أحمد سعيد ومعه هشام العامرى ومروان هشام. وقد إقتنع محمود طاهر بفكرة التعيين بعد أن وجد مصير القضايا المنظوره فى المحاكم فى حكم الغيب وأن فرصتهم ضعيفة للإستمرار كمجلس منتخب ووافق على أن يأتى بالتعيين حرصاً منه على إستقرار مسيرة النادى ، وإتفق معه وزير الرياضة على أن يكون المجلس بكاملة معيناً على أن يتم التوقيع على إقرارات موافقتهم على التعيين أو من يرفض التعيين ، حتى يؤمن خالد عبد العزيز نفسه من أى هجوم يقوم به أحدهم بعد ذلك . وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة،قد قضت بتأييد حكمها السابق ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي وحلّه، ورفض الاستشكال المقدم من المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ الحكم، ثم تأجيل الطعن المقدم من النادى والحكومه إلى 28 من فبراير القادم .