«الفتوى والتشريع» تعفي الجامعات الحكومية من سداد الرسوم القضائية

• سداد الجامعات للرسوم لا يعني أكثر من إضافة مبالغ في باب الإيرادات واستنزالها من باب المصروفات في ميزانية واحدة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة إلى إعفاء الجامعات الحكومية من سداد الرسوم القضائية.
ورفضت الجمعية مطالبة وزارة العدل لجامعة المنيا بسداد تلك الرسوم المتعلقة بالمنازعات القضائية التي تنظر أمام المحاكم العادية على اختلاف درجات التقاضي.
وكانت جامعة المنيا قد أرسلت طلب فتوى لمجلس الدولة، بشأن النزاع القائم بينها وبين العدل بسبب الرسوم القضائية.
وقالت الجمعية في فتواها أن المادة 7 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منها شخصية اعتبارية.
وأوضحت انه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص بالهيئات العامة لم يعد هناك أي فرق بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة في مجال تطبيق المادة 50 من قانون الرسوم القضائية، والتي تنص على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة .
وأشارت إلى أن المذكرة الايضاحية لقانون الهيئات العامة قررت أن تلك الهيئات في الغالب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية ، وإنها وإن كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجري عليها أحكامها، وتتحمل الدولة عجزها ، ويئول إلى ميزانية الدولة ما تحققه من أرباح.
وأكدت أن الحكمة التي استهدفها المشرع من تقدير ميزة الإعفاء من الرسوم القضائية تكون متحققة بالنسبة إلى الهيئات العامة، نظراً لأنه من غير المقبول أن يدفع الشخص العام رسوما لجهة ليس لها استقلال مالي عنه حيث لا يعني ذلك أكثر من إضافة مبالغ في باب الإيرادات واستنزالها من باب المصروفات في ميزانية واحدة.
وأضافت أنه نظرا أن الجامعات من الهيئات العامة فيتحقق بشانها الإعفاء من أداء الرسوم القضائية، وتكون مطالبة العدل غير قائمة على سند من القانون.