الحكومة تبدأ إعداد موازنة العام المالى الجديد

• مسئول فى المالية يتوقع أن يتجاوز سعر الدولار فى الموازنة الجديدة حاجز ال8 جنيهات.. و45 دولارا لبرميل البترول
بدأت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، وفقا لمصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه، موضحا أن الوزارة ستجتمع خلال الأسبوع المقبل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية لإبلاغهم بسعر الدولار المتوقع فى تلك الموازنة، فضلا عن المتوسط المتوقع لسعر برميل النفط.
«أتوقع أن يتجاوز سعر الدولار المقترح فى موازنة العام المالى القادم حاجز ال8 جنيهات» قال المصدر، مضيفا أن مشروع الموازنة قد يحدد متوسط سعر برميل البترول عند 45 دولارا للبرميل، ليتواكب مع التوقعات بارتفاع سعر البرميل عالميا مع بداية منتصف العام الحالى.
وقد تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، لتسجل 28.94 دولار للبرميل لعقود خام برنت القياسى العالمى، وبلغ سعر خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 29.42 دولار للبرميل فى جلسات التداول.
ووفقا للمصدر، فإن وزارة المالية انتهت من مشاوراتها مع البنك المركزى لتحديد سعر الدولار خلال موازنة العام المالى المقبل.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى، مرتين متتاليتين، بواقع 10 قروش فى كل مرة، قبل أن يعاود خفض سعر العملة الخضراء مرة أخرى بنفس القيمة.
وكانت وزارة المالية قد حددت سعرا للدولار فى موازنة العام المالى الحالى عند 7.75 جنيه فى المتوسط، وقدرت متوسط سعر برميل البترول عند 70 دولارا للبرميل.
وكان بنك الاستثمار فاروس قد توقع أن ينخفض الجنيه رسميا تجاه 8.50 بنهاية النصف الأول من العام الحالى، فى حين توقع بنك الإمارات دبى الوطنى أن يصل الدولار إلى 9 جنيهات بنهاية العام الحالى.
وبحسب «فاروس» فإن غالبية الشركات الكبرى العاملة فى مصر حددت سعر الدولار فى ميزانياتها للعام المقبل 2016 بما يتراوح بين 9 و9.5 جنيه.
وتوقع بنك الاستثمار أن يقوم المركزى بتخفيض «استثنائى» للجنيه أمام الدولار ليقترب من 8.5 إلى 9 جنيهات للدولار، كما توقع أن يدعم معدل الفائدة البنكية خلال النصف الأول من 2016 فى إطار «إصلاحات كبرى وشيكة» بدأت ملامحها من خلال تدخل الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية فى الأسواق، بنسبة تتراوح بين 10 و20%، للسيطرة على التضخم.