استدعاء «جنينة» للتحقيق في «بلاغ الزند» 26 يناير الجاري

- «المحاسبات» ينفي صحة مستند تداولته مواقع التواصل
قرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق، استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للمرة الثانية، للحضور لدار القضاء العالي بجلسة التحقيق 26 يناير الجاري، للتحقيق معه في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ورئيس نادي القضاة، ضده ووائل الإبراشي، وأسامة عز الدين، مدير قنوات دريم، بدعوى إهانة السلطة القضائية وسب وقذف الزند.
جاء القرار بإعلان جنينة بقرار الاستدعاء الثاني بمقر عمله وسكنه بعد تغيبه عن جلسة، الاثنين.
وأرجع علي طه، محامي «جنينة»، عدم حضور موكله لأنه لم يعلن رسميًا بموعد التحقيق المقرر له اليوم، وإنما علم من وسائل الإعلام وهذا يعد غير قانوني.
وقال قاضي التحقيق، إنه تم إخطار للنيابة العامة بإعلان جنينة بموعد التحقيق المقرر له اليوم، وأنها أعلنته بموعد التحقيق إلا أنه لم يحضر.
وسبق أن حدد قاضي التحقيق، المستشار صفاء الدين أباظة، جلسة اليوم للتحقيق مع «جنينة» بعد أن حقق مع «الإبراشي» وأخلى سبيله بعد اتهامه بمسؤولية نشر حوار ل«جنينة» تضمن عبارات سب وقذف وإهانة للسلطة القضائية ومن شأنها هز ثقة المواطنين في القضاء، والمساس بالأمن والسلام العام.
وقال «الإبراشي»، إنه غير مسؤول عن حديث «جنينة»، وأنه مسؤول عن حديثه فقط، وأنه استضافه باعتباره رئيس أكبر جهاز رقابي، لاستيضاح بعض الأمور.
وفي سياق قريب، أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، بيانًا، نفى فيه صحة المستند الذي تداولته صفحات مواقع التواصل ونشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، منسوباً للجهاز، ويتمثل في خطاب موقع من المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز، مخاطباً فيه المستشار النائب العام الراحل هشام بركات بتاريخ 31 مايو الماضي، لإبلاغه عن وقائع فساد عن عام 2014 تقدر بنحو 386 مليار جنيه.
وشدد الجهاز، على أن هذا الخطاب لم يصدر عنه، مؤكدًا أن ما ورد به لا أساس له من الصحة، وأوضح في الوقت نفسه عدم صحة ما نشر على بعض المواقع من توجيه رئيس الجهاز الاتهام لبعض كبار المسئولين بالدولة والإشادة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأهاب بيان الجهاز بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تحري الدقة فيما ينشر عن الجهاز، منوهًا بضرورة استيقاء الأخبار المتعلقة بالجهاز من المصادر الرسمية للمعلومات بالجهاز المركزي للمحاسبات.