وزير البيئة: إنشاء مجالس من السكان المحليين لإدارة المحميات الطبيعية

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الوزارة وضعت خطة جديدة لاستغلال المحميات الطبيعية لتنمية مواردها بشكل ذاتي، مشيرًا إلى أن الخطة سيتم طرحها على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الوزير، إن هناك 30 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية سيتم إدرتها من خلال التعاون مع المحافظات، وإنشاء مجالس من السكان المحليين لاستغلالها وتنميتها والحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال افتتاح أول متحف من نوعه في الشرق الأوسط للحفريات وتغير المناخ بوادى الحيتان بالفيوم، بحضور الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، وماريزيو ماساري السفير الإيطالى بالقاهرة، وأنيتا نيرودي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و إجناسيو إرتازا مدير برنامج الأمم المتحدة بمصر.
وأضاف الوزير، أن قوانين وزارة البيئة غير مفعلة وأن الوزارة بصدد تحرير المناطق البيئية من خلال تفعيل مجالس الأهالي التنفيذية واستغلالها بشكل أمثل للتوافق البيئي، وأشاد بتعاون الحكومة الإيطالية مع المصرية بتعاونها في تنمية المحميات منها وادي الجمال بالبحر الأحمر، ووادى الريان بالفيوم، وواحة سيوة في الواحات، وسانت كاترين، بالإضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على البيئة المصرية من خلال تنمية تلك المشروعات
وأوضح «فهمي»، أن هذا المتحف هو الأول من نوعه من حيث مقتنياته النادرة فهو يحتوىي على حفريات يرجع عمرها لملايين السنين، كما يمتاز بتصميمه المعماري المتماشي مع طبيعة وادى الحيتان، والذى قام به أول فريق علمي مصري متخصص في الحفريات من الخبراء الشباب بوزارة البيئة، مضيفًا أن الهدف من إنشاء المتحف هو إظهار كنوز وثروات مصر الطبيعية والترويج للسياحة البيئية، والكشف عن تغير المناخ من خلال الحفريات التي تم اكتشافها في منخفض الفيوم خاصة وادى الحيتان، ورؤية تغير أشكال الحياة على مدار ملايين السنين تبعًا لتغير المناخ على كوكب الأرض منذ نشأته وصولا لعصرنا الحديث الذي يشهد الكثير من قضايا تغير المناخ.
كما أشار إلى أن متحف الحفريات وتغير المناخ يعد انتقالا من مفهوم حماية الطبيعة إلى صونها من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في ذلك المجال بالفيوم، مؤكدًا أن إدارة المحميات لا يمكن أن تتم بالتعليمات الروتينية فقط ولذلك تم تحرير المحميات حتى تمارس عملها على الوجه الأكمل وتحقق عائد اقتصادي قومي، حيث يتم إتاحة جزء من المحميات في أنشطة اقتصادية متوافقة بيئيًا.