أكد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية وجود إدارة اقتصادية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وأن سياسة الدولة ترتكز على عدم المساس بمجانية التعليم. وأضاف الشيحي، في كلمته خلال افتتاح الندوة العلمية حول تطوير البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة بالجامعات، التى نظمتها لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر كلية الهندسة بجامعة القاهرة صباح اليوم الخميس، أن "الوزارة لها دور في تطوير مختلف قطاعات التعليم الجامعي بما يتلائم والتطورات العلمية في العالم بمختلف التخصصات، مطالبا الجامعات بضرورة تطوير برامجها الدراسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأشار وزير التعليم العالي إلى أن تطبيق نظم الجودة في التعليم الجامعي يتطلب أن يكون لدى الخريج مهارات مكتسبة تتناسب وطبيعة التخصص والدرجة العلمية التي يحصل عليها، لافتا إلى أن إعادة تصميم برامج التعليم الجامعي يجب أن تقوم على أساس رفع وتنمية مهارات الطالب بنفس القدر الذى يتطلبه إلمامه بالمادة العلمية، وأن يتم ذلك بمشاركة المستفيدين من مخرجات التعليم الهندسي العالي وممثلي هيئات المجتمع المدنى والنقابات. من جانبه، قال محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، إن لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات هى المسؤولة عن وضع أطر تطوير اللوائح والدراسات الهندسية، موضحا أن التطوير الهندسي هو الأساس لنقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، وتعظيم نواتج خطط التنمية في مصر. واستعرض شعيرة الدراسة التي أعدها بعنوان «الإطار المرجعى لإعداد البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة»، مؤكدا أهمية إعداد إطار عام يتم من خلاله تصميم البرامج التعليمية، ومشيرًا إلى ضروة أن يتفق هذا الإطار مع المعايير القياسية الأكاديمية للجودة والاعتماد، وأن يكون مرنًا ليستوعب التنوع والتميز بين كليات الهندسة ويستطيع التعبير عن قدرات وإمكانيات المؤسسة التعليمية بأساتذتها.