13 منظمة حقوقية تضع 9 ملفات على أجندة البرلمان فى أولى جلساته

المنظمات تدعو النواب لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها فى الدستور.. وإلغاء قانون الإرهاب ومراجعة البيئة التشريعية المقيدة للحقوق المدنية والسياسية
دعت 13 منظمة حقوقية البرلمان فى أولى جلساته للنظر بعناية فيما شهدته مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية من تشريعات وصفتها بأنها تفتقر للحدود الدنيا من احترام حريات الأفراد وحقوقهم، فضلا عن تناقضها مع أحكام الدستور.
وأكدت المنظمات، فى تقرير لها أمس، أن هناك 9 ملفات حقوقية على أجندة البرلمان لإرساء قواعد الديمقراطية، مضيفة أنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار بمعزل عن التفاهم المشترك والحوار البناء بين جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين السلميين، بما فى ذلك المنظمات الحقوقية والبرلمان.
وطالبت المنظمات البرلمان بضمانات لاحترام الدستور ومراجعة جميع القرارات والقوانين التى صدرت والتمسك بالمادة 156 من الدستور، والتى نصت على إعادة النظر فى جميع القوانين التى صدرت منذ إقرار الدستور فى مدى زمنى 15 يوما، محذرين من الانسياق خلف الدعوات المترددة بأن المادة تنطبق فقط على البرلمان فى غير فترات الانعقاد العادية، ولا تسرى على هذا البرلمان.
كما دعته لتوفير ضمان لمواجهة الإرهاب مواجهة شاملة، لا تقتصر على المعالجة الأمنية، وإلغاء قانون الإرهاب وقانون المنشآت والكيانات والإرهابية، وتنقيتها من المواد التى تتضمن توسعا فى التجريم أو تضييقا على الحريات، ومراجعة البيئة التشريعية المقيدة لجملة الحقوق المدنية والسياسية المحصنة دستوريا، وبخاصة قانون التظاهر وقانون الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لعمل الجامعات، بالإضافة إلى تعديل المادة 126 من قانون العقوبات؛ لتناقضها مع المادة 52 من الدستور، فضلا عن إلغاء التعديل الأخير على المادة 78 من قانون العقوبات، وما تضمنه من توسع غير مبرر فى العقوبة، كذلك تعديل التشريعات المتضمنة تمييزا.
وشددت المنظمات على ضرورة استقلال القضاء من خلال تعديل قانون السلطة القضائية ليتضمن الاستقلال المالى والإدارى للقضاء، عن طريق إلغاء وصاية وزارة العدل لكونها جزءا من السلطة التنفيذية، فضلا عن دعوتها البرلمان الحالى بإطلاق عملية العدالة الانتقالية من خلال الانتهاء من القانون المنظم لها، وتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى الأحداث منذ 2011.
كما دعت المنظمات البرلمان لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها فى الدستور، موضحة أن تلك التدابير من بينها رفض قانون الاستثمار الأخير، ورفض التعديلات التى أدخلت أخيرا على قانون الضرائب، وإعادة النظر فى قانون الاسكان الاجتماعى.
وطالبت المنظمات بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وحقوق النساء، وحقوق الطفل وضمان استقلالية الإعلام ووقف خطابات الكراهية والتحريض، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لانضمام مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية مثل مناهضة التعذيب، وحماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، والتصديق على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
من بين المنظمات المعدة للتقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.