واصل العاملون بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في محافظة قنا اعتصامهم، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بصرف أرباحهم وحوافزهم كاملة قبل نهاية العام، وإقالة مجلس الادارة ورئيس الشركة القابضة، ومدير الإدارة الطبية. وقال جابر عبدالرازق، أحد العاملين، إن "عمال المصنع ليس لهم أي توجه سياسية، واصفًا مطالبهم ب«المشروعة»، وأنهم حريصون من خلالها على استمرار عجلة الإنتاج بنفس حرصهم على الحصول عى حقوقهم المالية والإدارية". وطالب بركات الضمراني مدير مركز حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل بجدية مع مطالب العمال التي وصفها ب«المشروعة»، ووضع الألومنيوم ضمن اهتمامات الدولة، كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، والعمل على إعادته إلى سابق عهده، وإسناد إدارته لقيادة عسكرية تعيد إليه الانضباط. وكان عمال قسم الدرفلة المسئول عن الإنتاج، قد بدأوا الاعتصام بداخل المصنع، مع توزيعهم، فبعضهم يشارك في الاعتصام والبعض الآخر يمارس عمله بصوره طبيعية، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج. وقال سيد حامد رئيس اتحاد عمال قنا، إن "المفاوضات مع قيادات الشركة أثمرت عن تحقيق مطالب العمال المالية، وجاء منشور بصرف الحوافز والمكافآت، وتم توزيعه على العمال، إلا إنهم مصرون على الاستمرار في اعتصامهم لحين تلبية باقي مطالبهم المتمثلة في إقالة رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يصعب تحقيقه حاليا". وأضاف حامد، أن "العمال يواصلون اعتصامهم دون أي ضرر في الانتاج"؛ موضحًا أن "عجلة الانتاج تسير بكافة الأقسام والقطاعات، ولكن الخوف من استغلال البعض لهذا الاعتصام والقيام بأعمال تخريب خاصة من قرب ذكرى ثورة 25 يناير". ويعد مصنع الألومنيوم إحدى قلاع الصناعة في صعيد مصر، وافتتح في 27 أكتوبر عام 1975 عقب دخول كهرباء السد العالي، ويعمل به حوالي 10 آلاف عامل، ويقوم على إنتاج وتوزيع وتسويق الألومنيوم ومستلزماته وسبائكه ومشغولاته في داخل مصر وخارجها، وكان قد شهد قد شهد موجة من الاحتجاجات والاضرابات خلال الأربع سنوات الماضية.