مستثمرون: قرارات البنك المركزى تدعم الصناعة الوطنية وتزيد من تنافسية منتجاته

قال صناع ومستثمرون إن القرارات التى أصدرها البنك المركزى المصرى أخيرا، والتى تهدف إلى الحد من فوضى الاستيراد العشوائى، ستعمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى أمام المنتجات الأجنبية، إضافة إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة والحد من تفاقم أزمة النقد الأجنبى فى السوق.
وأعلن البنك المركزى الأسبوع الماضى عن عدة قرارات تضمنت ضرورة تقديم المستورد لشهادة من البنك الخارجى، الذى يتعامل معه فى الدول التى يقوم بالاستيراد منها، ورفع قيمة التأمين على الاعتمادات الاستيرادية للسلع إلى 100٪ بدلًا من 50٪ من قيمة السلع التى يتم استيرادها باستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال. وتضمنت القرارات منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100%، على أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير 2016.
القرارات تدعم الصناعة الوطنية
وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إن تلك القرارات تدعم الصناعة المحلية وتحد من ظاهرة المصانع المغلقة، كما إنها تشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وضخ المزيد من رؤوس الأموال الجديدة.
وستشاهم القرارات الجديدة، وفقا للسويدى، فى حل الكثير من المشكلات التى كانت تواجه المنتجين، كما أنها ستحد من عمليات الاستيراد والتهريب، وبالتالى زيادة معدلات نمو الصناعة المحلية، والقضاء بشكل كبير على أزمة النقد الأجنبى والسوق السوداء.
وأوضح محمد البهى وكيل اتحاد الصناعات أن القرارات سيستفيد منها نحو 9 ملايين عامل يعملون فى القطاع الصناعى، إضافة إلى دعم ميزان المدفوعات، وعلاج الخلل الموجود فى الميزان التجارى المصرى مع مختلف دول العالم، وكذلك تشجيع المنتج المحلى والصناعة المحلية إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائى من الخارج، والذى كان مطلبا رئيسيا من الصناع.
وتستورد مصر حسب احصائيات رسمية بضائع تبلغ تكلفتها نحو 100 مليار دولار سنويا، منها سلع استفزازية ومنتجات يوجد لها مثيل محلى تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار، إذ تستورد مصر على سبيل المثال ملابس أطفال بنحو 300 مليون دولار، وكافيار وجمبرى واسماك تونة بنحو 700 مليون دولار تقريبا، إضافة إلى تفاح ب400 مليون دولار، وقمصان نوم حريمى ب200 مليون دولار، وقمصان رجالى ب333 مليون دولار.
ليست المرة الأولى
ولا تعتبر تلك القرارات هى الأولى من نوعها، إذ اتخذ المركزى مثل هذه القرارات عام 1999، تلاه قرار خاص بتعويم الجنيه ابان حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واستمرت تلك القرارات لمدة ثلاث سنوات للحد أيضا من أزمة العملة الصعبة وتشجيع الاستثمار وتنمية موارد الدولة.
تخفيض قيمة الجنيه يزيد فعالية القرار
وقال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس، إن تلك القرارات ستسهم فى تعزيز الاقتصاد القومى وحماية الصناعة الوطنية والأسواق من الاستيراد العشوائى والإغراق، لكنها تحتاج إلى قرارات أخرى لمساندتها، أهمها تخفيض العملة المحلية لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أن الوقت مناسب لتخفيض سعر العملة خاصة مع انخفاض أسعار السلع العالمية، لافتا إلى ضرورة الاستمرار فى علميات الاصلاح الهيكلى، والعمل على تنظيم السوق، ومحاربة البيروقراطية، وايجاد سعر عادل وموحد للعملة حتى يقبل المستثمرين الأجانب على ضخ رءوس أموال جديدة فى السوق.