«الحقانية» يطالب الداخلية بحماية الشهود والدفاع من أهالي ضابطين متهمين بالتعذيب في طنطا

أعرب المحامي محمد عبدالعزيز رئيس مركز الحقانية للمحاماة والقانون، عن قلقه إيذاء ما وصفه ب«التحرش اللفظي» من أهالي أفراد شرطة متهمين بتعذيب مواطنين، تجاه دفاع الضحايا وشهود الواقعة، مطالبا وزارة الداخلية بحمايتهم من أي تهديدات أثناء نظر القضية، والإسراع من قانون حماية الشهود الذي نادت به المنظمات الحقوقية.
وتنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار سعيد صبري، يوم السبت المقبل، استكمال محاكمة الملازم أول بقسم شرطة أول طنطا أحمد.ح (24 عامًا)، وهانى.أ رقيب شرطة بقسم أول طنطا، بتهمة تعذيب المواطن إسماعيل.م حتى الموت، لحمله على الاعتراف، واستعمال القسوة مع مواطن آخر يدعى ياسر.ا؛ وذلك بأن أخلا بشرفه وأحدثا آلام ببدنه، في القضية رقم 20069 لسنة 2014 جنايات أول طنطا، والمقيدة برقم كلى 1092 لسنة 2015 كلى غرب طنطا.
ويحضر مركز الحقانية المحاكمة باعتباره مدعيا بالحق المدني عن المجنى عليه الثاني، وسيطالب المحامون وفريق الدفاع عن المدعي بالحق المدني، بتعديل قيد الوصف بالنسبة للمتهم الثاني بتوجيه ذات الاتهام بنص المادة 126 بدلا من نص المادة 129.
وقال عبدالعزيز في تصريحات ل«الشروق»، إن "تلك القضية أول قضية في 2015 يتم نظر الإحالة فيها كونها قضية تعذيب وليس ضرب أفضى لموت مثلما يحدث عادة"، مطالبا القوى الوطنية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن مع الضحايا لعدم إفلات ما وصفهم ب«الجلادين» من العقاب".