أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن رفع العقوبات عن بلاده سيتم خلال شهر يناير المقبل، غداة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف الأنشطة النووية السابقة لطهران. وقال «روحاني»، إن «آخر الخطوات المترتبة علينا سيتم القيام بها في الأسبوعين المقبلين، وسيتم رفع العقوبات خلال شهر دي»، بحسب التقويم الإيراني الشهر الممتد بين 22 ديسمبر و21 يناير. وقد أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا الثلاثاء الملف المتعلق بالبعد العسكري المحتمل سابقا للبرنامج النووي الإيراني. وهذه الخطوة تندرج ضمن خارطة الطريق التي اعتمدت في يوليو في إطار المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى التي أفضت في فيينا إلى اتفاق أنهى أكثر من 13 عاما من التوتر بسبب الملف النووي الإيراني. وهدف اتفاق فيينا ضمان الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وقبل رفع العقوبات، على إيران أيضا أن تصدر مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجات ضعيفة إلى روسيا، وهو ما يرتقب أن يحصل في الأيام المقبلة، كما قال مسؤولون إيرانيون. وأكد «روحاني»، أن «سلسلة العقوبات سترفع عن كاهل الاقتصاد الإيراني ما سيمهد الطريق أمام تعاون أكبر مع العالم»، وقال «ندعو كل الأطراف الاقتصادية في البلاد وكل الإيرانيين المقيمين في الخارج وكل الشركات الأجنبية الراغبة في التعاون مع إيران إلى الاستفادة من هذه الفرصة للمجيء إلى بلادنا التي تعتبر الأكثر أمانا في المنطقة». وتأمل الحكومة في رفع العقوبات الدولية واجتذاب استثمارات أجنبية لإعطاء دفع للاقتصاد الإيراني المتضرر بشدة من العقوبات الدولية. وأعلن «روحاني» أيضا أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف الأنشطة السابقة لإيران يشكل «انتصارًا سياسيًا ومعنويًا وقانونيًا» لإيران التي أثبتت أنها «لم تكذب» حول الطابع السلمي لبرنامجها النووي في السنوات ال14 الماضية.