ميرفت تلاوى للنائبات: لا تنسقن وراء الشعارات الثورية فى البرلمان

رئيسة المجلس القومى للمرأة ترفض وجود لجان للسيدات فى مجلس النواب.. وتؤكد: المرأة أصبحت سياسية
قالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، ميرفت تلاوى، إن المعارضة الحقيقية داخل البرلمان سوف تكون من النائبات، فى الأمور التى تهم المواطن المصرى بجميع طوائفه، مطالبة بالاهتمام بالتشريعات التى تساهم فى النهوض بأوضاع الأسرة المصرية، وعدم الانسياق وراء العصبية والشعارات الثورية داخل البرلمان.
وأشارت تلاوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس، أمس، بعنوان «نائبات مصر 2015»، ويستهدف نائبات المرحلة الثانية، إلى العبء الكبير الذى يقع على عاتق عضوات مجلس النواب خلال هذه الدورة من أجل إدراج فئات المعاقين والأقباط والشباب والعمال والفلاحين فى قانون الانتخاب .
وطالبت تلاوى النائبات ألا يكن «مملات» فى مجلس النواب، قائلة «حددوا نقاط رئيسية فى البرلمان وتحدثوا عنها»، مؤكدة أن المرأة المصرية أصبحت تمثل أكبر كتلة داخل البرلمان نتيجة حصولها على 87 مقعدا، ويترتب على ذلك تغيير سياسات هامة فى المجتمع.
وطالبت تلاوى بعدم الاهتمام بقضايا المرأة فقط، والاهتمام بالشأن العام بالدولة، رافضة وجود لجنة للمرأة داخل البرلمان، بل وجودها فى جميع اللجان حتى لا يتم عزل النائبات داخل المجلس.
وتبادلت تلاوى مع النائبات خبراتهن التى ساهمت فى نجاحهن فى معركة دخول البرلمان، ومن أهمها التواصل مع الجماهير والمشاركة فى المناسبات الاجتماعية، وحل المشكلات التى تواجه المجتمع، لافتة إلى تغير ثقافة المجتمع الذى أصبح أكثر تقبلا لوجود المرأة فى البرلمان نتاجا لإدراكه دورها الفعال، واستطاعتها القيام بجميع الأدوار التى يؤديها الرجل.
ولفتت رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أن المال السياسى لم يحرز النتيجة المنتظرة منه، بل على العكس أدى لعزوف الناخبين عن انتخاب من يستغلون المال السياسى، حسبما قالت، موضحة أن التواصل المباشر بالجمهور هو من أهم أسباب نجاح المرأة، فضلا عن أن المرأة أصبحت سياسية بالدرجة الأولى نتيجة الثورات والزخم السياسى فى الدولة .
وألمحت تلاوى إلى مشروع قانون المجلس القومى للمرأة المزمع عرضه على البرلمان، مطالبة النائبات بضرورة الانتباه إلى الخلط الموجود بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وتابعت «هذه المجالس نتجت عن اتفاقيات دولية خاصة، من أهمها اتفاقية باريس التى أفادت بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو مجلس رقابى على الدولة، لذا لابد أن يتبع جهة رقابية، أما المجالس القومية الأخرى مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة تتبع السلطة التنفيذية وتساعدها ولا تراقبها، لذا لابد أن تتبع رئاسة الجمهورية» .