إيف جوتيه العضو المنتدب ل«موبينيل»: 2.5 مليار جنيه استثماراتنا.. وستزيد فى حال طرح الجيل الرابع

• نحتاج إلى مزيد من الترددات من أجل زيادة سعة الشبكة لاحتواء الزيادة في البيانات
• ندرس زيادة رأس المال بعد تغيير العلامة التجارية
قال إيف جوتيه العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» إن شركته ستضخ استثمارات جديدة فى السوق تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام المقبل، متوقعا زيادتها على نحو كبير فى حالة طرح رخصة الجيل الرابع.
وأشار جوتيه فى حواره ل«مال واعمال» إلى أن الشركة قامت الفترة الماضية بتقليص المصروفات وزيادة العوائد وتقليل حجم الدين لدى البنوك مما انعكس إيجابيا على نتائج أعمال، التى تأثرت ايجابيا ايضا بتخفيض الضرائب على الشركات من 30% إلى 22.5%.
ونمت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى إلى 8.5 مليار جنيه مقارنة ب 8.14 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وساهم هذا النمو فى تقليص خسائر الشركة على نحو كبير لتصل إلى 20.6 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 390.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وعقد وزير الاتصالات ياسر القاضى اجتماعا مع بايف جوتيه، وقال: «طلبنا من الوزير توفير المزيد من الترددات لموبينيل، بسبب زيادة استخدام خدمات نقل البيانات».
وتواجه موبينيل كغيرها من شركات الاتصالات بعض المشكلات فى السوق، مثل أسعار تأجير البنية التحتية الذى يؤثر على قرار تسعيرها لخدمات الإنترنت، وأيضا تغيير كوابل الاتصالات من نحاس إلى فايبر ما أدى إلى فقدان شركة لينك التابعة لموبينيل عملاء أكثر.
«كانت هناك مفاوضات مع المصرية للاتصالات حول التعويضات بعد قرار هيئة التحكيم ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق، ولذلك طلبنا من هيئة التحكيم ترشيح خبراء لتقييم التعويضات فى هذا الشأن»، وفقا لجوتيه.
أما بالنسبة لأسعار البنية التحية، أشار جوتيه إلى أنه: «بعد تخفيض أسعار الانترنت للمستهلك كان من المتوقع أن تقوم المصرية للاتصالات بتخفيض أسعار البنية التحتية لمشغلى خدمات الانترنت، ولأنها المالك الوحيد للبنية التحتية للاتصالات فى مصر، لم تعط مساحة كبيرة للتفاوض حول تلك المسالة لذا نعتقد أن ينظم الجهاز القومى للاتصالات سعر بيع الجملة.
ولدى شركة لينك التابعة لموبينيل مشكلة حقيقية بسبب قطع الخدمة عن عملائها أثناء استبدال كابلات النحاس بكابلات فايبر، وفقا لجوتيه، ما أدى إلى خسارة الشركة ما يقرب إلى 60 ألف عميل العام الماضى. وتابع: «نطلب المعاملة العادلة مع كل مشغلى خدمات الانترنت بما يشمل تى إى داتا، وتقدمنا بشكوى للجهاز فى هذا الشأن وقد شهدت الفترة الأخيرة تحسنا ولكننا لسنا راضين تماما».
وطالب جوتيه بإبلاغ الشركة قبل تغيير الكابلات النحاسية إلى الفايبر، وذلك لمعرفة رقم العميل الجديد والبقاء على تواصل معه حتى نكون على مستوى الخدمة عند اعادة الاتصال عبر كابلات الفايبر.
ولم يحدد وزير الاتصالات ياسر القاضى وقتا محددا لطرح رخصة الجيل الرابع، إلا أنه قال إن الطرح سيكون قريبا جدا.
وحول جاهزية الشركة سواء من الناحية الفنية أو المالية للحصول على رخصة الجيل الرابع، قال جوتيه إن الأمر مرتبط بالترددات التى سيتم طرحها من الجهاز القومى للاتصالات، وهل ستكون فى مجال 1800 ميجاهرتز أم 2.1 أم 2.6، لافتا إلى أن الشركة لم يتم اخطارها حتى الآن وأنه سيتم طرح تلك الرخصة فى بداية العام المقبل، إلا أنه فى حالة طرح الجيل الرابع بترددات 1800 ميجا هرتز، ستكون الشركة جاهزة للحصول على الرخصة.
وعلى صعيد ديون الشركة والتى تصل إلى 8 مليارات جنيه، وكيفية تسديدها خلال الفترة المقبلة، قال إيف جوتيه إن لدى الشركة سياسة مالية، وهى تقليل النفقات وزيادة العائدات، والتى تعد سياسة عامة، مشيرا إلى أن الشركة منذ فترة طويلة تقوم بتمويل عملياتها ذاتيا بنسبة 100%، وأيضا تقليل الدين الخارجى للشركة ومن المتوقع ألا تقترض خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه سيتم تخفيض حجم الديون من 8 مليارات بنهاية العام الحالى إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، إذ ستقوم الشركة بسداد ما بين 800 إلى 900 مليون جنيه. وأضاف أنه مع بداية العام المقبل سيتم بيع بعض الأصول غير المستغلة بشكل كبير، إضافة إلى أن زيادة رأس المال قد يؤثر ايجابيا على خفض نسبة الديون.
وأشار إلى أن الشركة تنتظر فى الوقت الحالى تغيير العلامة التجارية من موبينيل إلى أورانج، وبعدها سيتم تحديد القيمة المناسبة لزيادة رأس المال.
وقال جوتيه إن من الأسباب التى قد تدفع الشركة إلى زيادة رأسمالها، هو الإعلان عن طرح رخص للجيل الرابع، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك أجنده واضحة فى هذا الشأن.
وحول تقييد الجهاز القومى للاتصالات عمليات بيع شرائح المحمول، وقصرها على منافذ شركات المحمول، أو من خلال الموزعين بعد توقيع عقد ثلاثى بين الموزع والشركة والجهاز، قال جوتيه إن تلك الخطوة صحيحة، وتساعد على الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، على الرغم من أنها أثرت بشكل كبير على عدد العملاء. ونطلب من الجهاز، وفقا لجوتيه، أن يسمح بمزيد من المنافذ لتغطى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا اتمام العقد الثلاثى لأن الجهاز القومى للاتصالات يشترط وجود الموزع مع شركة المحمول مع الجهاز، وهناك آلاف الموزعين فسيكون هناك صعوبة لتنفيذ هذا الأمر.
وتوقع جوتيه أن يوافق الجهاز القومى للاتصالات على زيادة أسعار تكلفة الاتصالات فى السوق، بسبب زيادة التكاليف فى الكهرباء، والمرتبات، والايجار، مع زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.