قال وزير الطيران المدني حسام كمال، الثلاثاء، إنه قطاع الطيران بمصر يشارك بما يربو على 2 مليار دولار (أي نحو 1,2 % من إجمالي الناتج المحلي للجمهورية)، بالإضافة إلى توفير عدد 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أن صناعة النقل الجوي تواجه عدة تحديات، وعلى حكومات القارة الإفريقية أن تتفهم هذه التحديات حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوي في النمو والتطور، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على معدلات التنمية والاستثمار في القارة السمراء. وأوضح أنه إذا تم وضع ترتيبا لهذه التحديات في هذه المرحلة، وخاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب على المستوى الدولي، فسيظهر أن أمن الطيران بات من التحديات الملحة التي تواجه صناعة النقل الجوي؛ حيث تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران، وهو أجهزة الكشف الأمني بالمطارات نحو مليار دولار سنويا. وأعرب الوزير، عن ترحيب وزارة الطيران المدني، بالتعاون التام وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية بمجال سلامة وتأمين المطارات من أجل رفع كفاءة أمن الطيران للوصول لأعلى معايير السلامة الجوية، والتي تحرص المطارات المصرية على تطبيقها من خلال المراجعات الدورية على إجراءات التأمين من قبل سلطة الطيران المدني المصري، وهيئات التفتيش والمنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو». ولفت إلى أن «هناك تحدي آخر يواجه صناعة النقل الجوي؛ وهو تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم». وأردف قائلا: إن «قضايا البيئة هي أحد تحديات قطاع الطيران فرغم من أن قطاع الطيران المدني العالمي لا يسبب أكثر من 2% من إجمالي الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض، وعلى الرغم من جهود الشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، إلا أن شركات الطيران مطالبة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية». وأوضح أن وزارة الطيران تقوم على المستوى العالمي بالمشاركة فى مجموعة خبراء البيئة «EAG»، تحت مظلة الإيكاو للحد من ظاهرة الإنبعاثات الضارة في الطيران المدنى وعلى الصعيد المحلي، تم بالفعل بالقيام الأبحاث على استخدام الوقود الحيوي، وتم تشغيل محرك نفاث بالوقود الحيوي في شهر يوليو الماضي والتخطيط للقيام برحلة تجارية بهذا الوقود خلال الأشهر القليلة القادم. كما تشارك الوزارة في اللجنة الخاصة بوضع التشريعات المنظمة لانتاج وتداول الوقود الحيوي، متابعا إنه «بصدد إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب». وعلى الصعيد الأفريقي، ألمح الوزير، إلى أنه على الرغم من أن القارة الأفريقية تتمتع بمقومات طبيعية متميزة وعديدة، وما تمتلكه من ثروات طبيعية فهناك معوقات ومشاكل كثيرة تعاني منها القارة على مستوى صناعة النقل الجوي. وأكد أنه في إطار أهمية هذه الصناعة كأحد أهم روافد الاقتصاد بالقارة الأفريقية، نتطلع إلى تحقيق رؤية مستقبلية لصناعة الطيران المدني من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدان الأفريقية لما يوفره هذا القطاع من تواصل بين الشعوب وتنامي لحركة الاستثمار والشحن والسياحة. ولفت إلى أن هذه الرؤية تقوم على وضع استراتيجيات شاملة وخطة عمل تحقق الارتقاء بمستوى صناعة الطيران بالقارة، في إشارة إلى الاجتماع الوزاري الذي عقد بجنوب أفريقيا مطلع العام الحالي؛ حيث لم يكن النقل الجوي في أفريقيا يأتي على قمة أولويات التنمية في العقود الماضية، وأن 80% من الحركة من وإلى أفريقيا تقوم بها شركات غير أفريقية. وأعرب الوزير عن أمله في أن تكون جلسات هذا المؤتمر تعزيزا للجهود التي تمت في هذا الصدد وأن تساهم توصياته في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتنفيذ سوق إفريقية موحده للنقل الجوى، كما نأمل أن تتم المصادقة من العدد الأكبر من الدول الأفريقية على إتفاقية ياموسوكرو، في الاجتماع المزمع عقده من قبل الاتحاد الأفريقي في شهر يونيو عام 2016، تمهيدًا للوصول لسوق موحدة للنقل الجوي في كامل قارة أفريقيا بحلول عام 2063، تحقيقا لمستقبل أفضل لنا جميعا. وكشف الوزير، عن تقديم عدد 20 منحة دراسية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، تقوم منظمة الأفكاك بإعداد الترشحيات لها، على أن تبدأ الفرق التدريبية خلال عام 2016، لتوفير الفرصة للشباب الواعد في القارة الأفريقية.
