قال وزير الطيران المدني حسام كمال، "الثلاثاء"، خلال كلمته التي ألقاها في انطلاق أعمال الجمعية العامة ال25 للمنظمة الأفريقية للطيران المدني (الإفكاك) بالقاهرة- إن قطاع الطيران في مصر يشارك بما يربو على 2 مليار دولار (أي نحو 1,2 % من إجمالي الناتج المحلي للجمهورية) هذا بالإضافة إلى توفير عدد 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أن صناعة النقل الجوي تواجه عدة تحديات وعلى حكومات القارة الإفريقية أن تتفهم هذه التحديات حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوي في النمو والتطور والتي يمكن أن تؤثر سلبا على معدلات التنمية والاستثمار في القارة السمراء. وأوضح أنه إذا تم وضع ترتيبا لهذه التحديات في هذه المرحلة، وخاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب على المستوى الدولي، فسيظهر أن أمن الطيران بات من التحديات الملحة التي تواجه صناعة النقل الجوي حيث تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران وهو أجهزة الكشف الأمني بالمطارات نحو مليار دولار سنويا. وأعرب حسام عن ترحيب وزارة الطيران المدني بالتعاون التام وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية فى مجال سلامة وتأمين المطارات من أجل رفع كفاءة أمن الطيران للوصول إلى أعلى معايير السلامة الجوية والتي تحرص المطارات المصرية على تطبيقها من خلال المراجعات الدورية على إجراءات التأمين من قبل سلطة الطيران المدني المصري وهيئات التفتيش والمنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو). ولفت إلى أن هناك تحدي آخر يواجه صناعة النقل الجوي؛ وهو تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم وهنا لابد أن نجد حلول فورية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية خاصة في القارة الإفريقية. وأردف قائلا إن قضايا البيئة هي أحد تحديات قطاع الطيران فرغم من أن قطاع الطيران المدني العالمي لا يسبب أكثر من 2% من إجمالي الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض وعلى الرغم من جهود الشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، إلا أن شركات الطيران مطالبة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية.. مشيرا إلى أن مشروع الاتحاد الأوربي لتجارة الانبعاثات يجسد هذا التحدي بشكل كبير. وأوضح أن وزارة الطيران تقوم على المستوى العالمي بالمشاركة فى مجموعة خبراء البيئة EAG تحت مظلة الإيكاو للحد من ظاهرة الإنبعاثات الضارة في الطيران المدنى وعلى الصعيد المحلي، تم بالفعل بالقيام الأبحاث على استخدام الوقود الحيوي وتم تشغيل محرك نفاث بالوقود الحيوي في شهر يوليو الماضي والتخطيط للقيام برحلة تجارية بهذا الوقود خلال الأشهر القليلة القادم،.. كما تشارك الوزارة في اللجنة الخاصة بوضع التشريعات المنظمة لانتاج وتداول الوقود الحيوي. وتابع قائلا إنه بصدد إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب. وعلى الصعيد الأفريقي، ألمح الوزير إلى أنه على الرغم من أن القارة الأفريقية تتمتع بمقومات طبيعية متميزة وعديدة وما تمتلكه من ثروات طبيعية فهناك معوقات ومشاكل كثيرة تعاني منها القارة على مستوى صناعة النقل الجوي. وأكد أنه في إطار أهمية هذه الصناعة كأحد أهم روافد الاقتصاد بالقارة الإفريقية، نتطلع الى تحقيق رؤية مستقبلية لصناعة الطيران المدني من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدان الافريقية لما يوفره هذا القطاع من تواصل بين الشعوب وتنامي لحركة الاستثمار والشحن والسياحة.. لافتا إلى أن هذه الرؤية تقوم على وضع استراتيجيات شاملة وخطة عمل تحقق الارتقاء بمستوى صناعة الطيران بالقارة ، في إشارة الى الاجتماع الوزاري الذي عقد بجنوب إفريقيا مطلع العام الحالي حيث لم يكن النقل الجوي في افريقيا يأتي على قمة أولويات التنمية في العقود الماضية وأن 80% من الحركة من وإلى افريقيا تقوم بها شركات غير افريقية . وأعرب الوزير عن أمله في أن تكون جلسات هذا المؤتمر تعزيزا للجهود التي تمت في هذا الصدد وأن تساهم توصياته في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتنفيذ سوق إفريقية موحده للنقل الجوى، كما نأمل أن تتم المصادقة من العدد الأكبر من الدول الإفريقية على إتفاقية ياموسوكرو في الاجتماع المزمع عقده من قبل الإتحاد الإفريقي فى شهر يونيو عام 2016 تمهيدا للوصول لسوق موحدة للنقل الجوي في كامل قارة افريقيا بحلول عام 2063 تحقيقا لمستقبل أفضل لنا جميعا. وكشف الوزير عن تقديم عدد 20 منحة دراسية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، تقوم منظمة الأفكاك بإعداد الترشحيات لها على أن تبدأ الفرق التدريبية خلال عام 2016 لتوفير الفرصة للشباب الواعد في القارة الإفريقية .
