قال مصدر قضائى إن التحقيقات الأولية فى واقعة اتهام رجل الأعمال المندوه الحسينى، وصاحب جمعية خيرية، وآخرين من بينهم مسئول كبير بالجهاز المركزى للمحاسبات، بتلقى رشوة من «محمود أ» صاحب جمعية خيرية فى حى «الشروق»، أكدت أن المتهمين طلبوا مبالغ مالية وتوظيف أبنائهم مقابل تسهيل تخصيص عدد من أراضى الدولة للمستثمر بالمخالفة للقانون. وأضاف المصدر ل«الشروق» أن واقعة الرشوة تم رصدها منذ نحو 6 أشهر، ولم يصدر قرار القبض على المتهمين إلا بعد تصويرهم بالصوت والصورة وهم يتقاضون رشوة، مشيرا إلى وجود شبهات تؤكد تورط عدد من كبار مسئولى الدولة فى القضية. ونفى المصدر القبض والتحقيق مع مسئول المركزى للمحاسبات ويدعى «ع م»، أمس، موضحا أن المسئول مقبوض عليه منذ 3 أيام وتم حبسه على ذمة القضية. وأمر قاضى المعارضات فى محكمة جنح قصر النيل، أمس الأول، بحبس المندوه الحسينى، وصاحب الجمعية الخيرية، والمسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات رئيس نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، أحمد حمزة، بإشراف المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، المستشار وائل شبل، أنه تم ضبط المتهمين بعد اتفاقهم على عملية الرشوة لتسهيل حصول أحدهم على قطعة أرض خلال مزاد علنى بالمخالفة للقانون، وأمام النيابة أنكر المتهمان واقعة الرشوة من المتهم الثالث، مؤكدين أنه كان يعطيهما أموالا لرد خدمات سابقة وليس للرشوة.