القضاء الإداري يسقط عضوية نقيب أطباء الأسنان لاتهامه بتعذيب محامٍ بميدان التحرير

• المحكمة: التعذيب «جريمة دنيئة» توصم المعذِّب ب«دنائة الخلق» والتخلي عن الآدمية وتحط من قدر وكرامة المعذَّب
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق نقيب أطباء الأسنان، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استنادًا لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن في قضية احتجاز محامي وتعذيبه في ميدان التحرير.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "الحكم الصادر من محكمة الجنايات، يعد حكما نهائيًا حائز لقوة الأمر المقضي به نافذًا بمجرد صدوره، مؤكدة أن نقابة أطباء الأسنان لم تنكر صدور ذلك الحكم أو تجحده أو تقدم ما يفيد صدور حكم بالبراءة أو بنقضه.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان الفعل المنسوب للمدعي عليه قد بات ثابتًا بحكم القانون ويخرج عن اختصاص المحكمة، إلا أن المحكمة تؤكد على أن جريمة التعذيب، تعد من الجرائم «الدنيئة» سواء ارتكبها فرد من السلطة العامة أو الأفراد فيما بينهم باعتبارها توصم المعذِّب ب«دنائة الخلق» والتخلي عن الآدمية وتحط من قدر وكرامة المعذَّب، وهي من مجمل القول جريمة ماسة بالشرف توصم من ارتكبها بسوء السمعة، ولا يدفع عنها هذه الصفة أي اعتبارات خلقية أو سياسية أو اجتماعية.
وانتهت المحكمة إلى أنه بموجب الحكم الجنائي يكون المطعون ضده قد فقد أحد شروط العضوية بمجلس النقابة، الذي رتب القانون على فقده أثر مباشر وحتمي وهو سقوط العضوية عنه بلا أدنى تقدير أو ملائمة من جانب مجلس النقابة.